4 ملايين سنتيم.. سعر وطني موحد لأضحية العيد المستوردة

وافق مجلس الوزراء على تخفيض سن التقاعد لفائدة معلمي وأساتذة قطاع التربية بثلاث سنوات، تنفيذا ووفاء بالتزام رئيس الجمهورية تجاه معلمي وأساتذة الأطوار الثلاثة “الابتدائي، المتوسط، والثانوي) وتقديرا لمجهوداتهم في تحضير وإعداد أجيال الغد.

وباقتراح من وزير الفلاحة، وافق مجلس الوزراء على تحديد 40 ألف دينار جزائري كسعر وطني موحد لأضحية العيد المستوردة، فيما أكد رئيس الجمهورية أن المعطيات الإحصائية الجديدة لوزارة الفلاحة تعد خطوة أولى لوضع هذا القطاع في الطريق الصحيح بما يراعي النهوض بمختلف الشعب وتوسيع المساحات المسقية، وأن تسجيل نمو معتبر في زراعة أشجار الزيتون والنخيل والأشجار المثمرة يعد مؤشرا ايجابيا للنهوض بهذه الشعبة.

وأمر الرئيس تبون وزير الفلاحة بمتابعة دقيقة للفلاحة الصحراوية من حيث الإنتاج الميداني الحقيقي.

من ناحية أخرى، صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون يتعلق بالتعبئة العامة، حيث يهدف إلى تحديد الأحكام المتعلقة بكيفيات تنظيم وتحضير وتنفيذ التعبئة العامة، المنصوص عليها في المادة 99 من الدستور.

وبخصوص الاستراتيجية الوطنية متعددة الجوانب لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وجه رئيس الجمهورية، الحكومة باعتماد مؤسسات عقابية متخصصة في الجرائم الكبرى المرتبطة بالمخدرات.

وبشأن تنظيم المعرض الإفريقي للتجارة البينية، أكد بيان مجلس الوزراء، أن هذه التظاهرة تكتسي أهمية خاصة لتشجيع التبادل الإفريقي الإفريقي، وعليه أمر الرئيس تبون بإقرار كل التسهيلات للشركاء الأفارقة للمشاركة في هذه التظاهرة الاقتصادية التي ستحتضنها الجزائر واتخاذ كل الإجراءات والتدابير لإنجاحها لفائدة الاقتصاد الوطني والإفريقي.

كما أمر الرئيس تبون بتنسيق وتظافر الجهود بين وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، ووزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، ووزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، لضمان النجاح الكامل للمعرض الإفريقي للتجارة البينية بالنظر لخبرة الجزائر ودورها الريادي إفريقيا ودوليا.

وفي توجيهات عامة، أمر رئيس الجمهورية، الحكومة بتنصيب وتفعيل الهيئات التالية في غضون شهر، على أن يكون عمل الشباك الوحيد يتعلق أساسا بالفعل الاستثماري الخالص ولا علاقة له بالتسيير الإداري سواء كان مركزيا أو لا مركزيا، حيث أن الهدف من وجوده هو تسهيل الاستثمار وتذليل كل الصعوبات والعقبات التي تقف في طريق المستثمرين وخاصة البيروقراطية، وعليه فهو مخول آليا وقانونيا بمباشرة ومتابعة كل العمليات ذات العلاقة بالاستثمار.

وبالنسبة للهيئتين الوطنيتين المكلفتين بالاستيراد والتصدير، فإن الهدف من استحداثهما هو تحقيق النجاعة في التسيير وفق التصور والآليات الجديدة، حيث أكد رئيس الجمهورية أن الطابع المؤسساتي الذي تتمتع به الهيئة المكلفة بالاستيراد بمشاركة عديد القطاعات، تُمَكِنُ بعملها الاستباقي المبني على المعلومة الصحيحة من تحديد احتياجات الاستيراد بدقة، وتضمن سرعة التدخل واتخاذ أنجع وأنسب القرارات بطريقة مرنة وصحيحة، وهي تحت وصاية الوزير الأول.

وأمر الرئيس تبون، وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، بتقديم مقترحات جديدة لتنظيم عمليات الاستيراد ونفس الشيء بالنسبة لعمليات التصدير التي تشجعها الدولة وفق رؤية شاملة متكاملة بعيدة المدى وليست مناسباتية.