مجلس الوزراء: تأجيل التعديل التقني للدستور والمصادقة على تعديلات مشروع قانون الأحزاب
ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اجتماعا لمجلس الوزراء تناول مشروع قانون يتضمن تعديلا دستوريا تقنيا، ومشروعي قانونين عضويين، يتعلقان بنظام الانتخابات والأحزاب السياسية، بالإضافة إلى عرض يخص تعويض تكاليف النقل في المجال الاقتصادي..
وأمر الرئيس تبون خلال الاجتماع بتأجيل التعديل التقني للدستور، من أجل تعميق الدراسة، تعزيزا للمكسب الديمقراطي الانتخابي، الذي تمثله السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
كما أمر رئيس الجمهورية بإعادة النظر في التعديلات الخاصة بالقانون العضوي للانتخابات، ودراستها بعناية أكبر، ما دامت ذات طابع تقني بحت، مع الفصل بين كل ما هو شكلي في التعديلات وما هو جوهري.
ومن جانب آخر، صادق مجلس الوزراء على مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، بعد الموافقة على التعديلات المقترحة، التي طلبتها الأحزاب السياسية، وأكد الرئيس تبون أن هذه التعديلات تهدف في مجملها إلى إحداث تكامل في القانون، الذي يعتبر من أكثر القوانين ديمقراطية، مباركا للعائلة السياسية الجزائرية، هذا المكسب الجديد لفائدة المشهد الديمقراطي الجزائري.
وبخصوص عرض حول تعويض تكاليف النقل في المجال الاقتصادي، وتمت دراسة العرض في مجلس الوزراء وفق ما يتناسب مع المعطيات العامة للمجال الاقتصادي.
