النيابة العامة تأمر بفتح تحقيقات عاجلة بشأن إتلاف مواد غذائية وخلق الندرة في السوق
وأوضح بيان صحفي للنيابة العامة، مؤرخ في 22 أكتوبر 2026، أن هذه التحقيقات ستُجرى من طرف مصالح الضبطية القضائية التابعة لمختلف الأسلاك الأمنية المختصة، تحت إشراف القطب الوطني لمكافحة الجريمة المنظمة.
وأكدت النيابة العامة أن هذه الأفعال لا تُعد سلوكًا معزولًا أو تصرفًا عابرًا، بل تمثل اعتداءً على قوت المواطن وعبثًا بالأمن الغذائي للمجتمع، فضلًا عن مساسها بالنظام العام الاقتصادي للدولة.
وأشار البيان إلى أن خطورة هذه الممارسات تتزايد عندما تتم بصورة منظمة تقوم على التنسيق والتكرار، بما قد يكشف عن وجود جماعات إجرامية تتعمد افتعال الأزمات، وتستهدف الإضرار بالقدرة الشرائية للمواطنين والمساس بالأمن العام والصحة العامة، بما يهدد الاقتصاد الوطني.
وفي هذا الإطار، حددت النيابة العامة ثلاثة محاور رئيسية للتحقيق، تتمثل في تحديد هوية كل من ساهم في هذه الأفعال أو حرّض عليها أو موّلها أو استفاد منها، مهما كانت صفته أو موقعه، والكشف عن الشبكات والامتدادات التي تقف وراءها، مع تتبع مسارات السلع وشبكات التخزين والتوزيع.
كما تشمل الإجراءات تقديم المتورطين أمام الجهات القضائية المختصة لمتابعتهم وفقًا للقوانين السارية، مؤكدة أن القانون سيُطبق بحزم ودون استثناء على كل من يثبت تورطه.
ودعت النيابة العامة المواطنين إلى التحلي باليقظة والمسؤولية، والتبليغ عن أي ممارسات مماثلة لدى المصالح الأمنية المختصة أو لدى النيابة العامة، مشددة على أن حماية الاقتصاد الوطني وقوت المواطن مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع.
