مجلس قضاء الجزائر: إيداع 3 من عناصر جماعة إجرامية الحبس المؤقت في قضية ترويج مخدرات

أمر قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية بمحكمة سيدي أمحمد، بإيداع ثلاثة متهمين رهن الحبس المؤقت، عقب تقديمهم أمام نيابة الجمهورية، في قضية تتعلق بجماعة إجرامية منظمة تنشط في مجال تهريب المخدرات وحيازة الأسلحة والذخيرة وتبييض الأموال.
وأوضحت نيابة الجمهورية، في بيان صحفي صادر اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026، أن القرار جاء بعد استجواب المتهمين من طرف قاضي التحقيق، وذلك عقب متابعتهم قضائيا بجملة من التهم الجنائية الخطيرة.
وتتعلق التهم، حسب المصدر ذاته، بالقيام بطريقة غير مشروعة بالاستيراد والنقل والشحن والتخزين والحيازة بقصد البيع للمخدرات الاصطناعية في إطار جماعة إجرامية منظمة عبر الوطنية، بغرض المساس بالأمن القومي وخلق جو من انعدام الأمن والإخلال بالنظام العام والأمن العمومي، مع استعمال سلاح ناري والتهديد باستعماله.
كما تشمل المتابعة جناية القيام بأفعال إرهابية وتخريبية تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية، عن طريق بث الرعب في أوساط السكان وخلق جو من انعدام الأمن، مع تعريض حياة الأشخاص للخطر والمساس بممتلكاتهم، إلى جانب جناية التهريب الخطير الماس بالأمن والصحة العمومية.

ووجهت للمتهمين كذلك تهم تتعلق بحمل ونقل أسلحة وذخيرة من الصنف الأول دون رخصة، وتبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية.
وتعود وقائع القضية إلى التحقيق الابتدائي المنجز من قبل المصلحة الجهوية للتحقيق القضائي بالمديرية العامة للأمن الداخلي بتمنراست، والذي أسفر عن تفكيك جماعة إجرامية منظمة تتكون من 23 شخصا، من بينهم متورط أجنبي الجنسية.
وتم توقيف ثلاثة أشخاص في حالة تلبس، ويتعلق الأمر بكل من لنصاري بركة، البالغ من العمر 27 سنة، ومحري عبد الله، البالغ 26 سنة، ولِنصاري إيدوا، البالغ 22 سنة، وهو من جنسية مالية.
في المقابل، لا يزال 20 شخصا آخرون من أفراد الجماعة في حالة فرار، بعدما تم تحديد هوياتهم كاملة، وفقا لما أوردته نيابة الجمهورية.
وأسفرت العملية عن ضبط كمية معتبرة من المخدرات الصلبة، تمثلت في 80 كيلوغراما و900 غرام من الكوكايين، إضافة إلى سلاح ناري من نوع FMPK مزود بشريط ذخيرة محمل بـ365 طلقة من عيار 7.62×54، وحمالة مخازن تضم أربعة مخازن ذخيرة خاصة بسلاح كلاشنيكوف، تحتوي على 120 طلقة نارية.
وأكدت نيابة الجمهورية أن الإجراءات القضائية تمت طبقا لأحكام المادة 19 من قانون الإجراءات الجزائية والمادة 34 مكرر 1 من القانون رقم 25-03 المعدل والمتمم للقانون رقم 04-18 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها.




