الحكومة تستعرض تقدم رقمنة المعاملات المالية وتبحث تعزيز مراقبة مواد البناء

وفي السياق ذاته، واصلت الحكومة تقييم مدى تنفيذ ورقة الطريق الخاصة بعصرنة وسائل الدفع الإلكتروني، التي تستهدف تعزيز الشمول المالي وتحديث الأنظمة البنكية والمالية العمومية، فضلاً عن تقليص الاعتماد على السيولة النقدية وتحسين إمكانية تتبع المعاملات المالية على المستوى الوطني.
وترتكز هذه الورقة على ثلاثة محاور أساسية، تشمل مواءمة الإطار التنظيمي مع متطلبات الامتثال ومعايير الأمان، وتطوير حلول الدفع الإلكتروني ورقمنة تدفقات المدفوعات، إلى جانب توسيع وتطوير وسائل الدفع الإلكتروني بما يتناسب مع خصوصية كل قطاع.

وسجلت مؤشرات تنفيذ هذه الاستراتيجية، خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، ارتفاعًا في حجم المعاملات المنجزة عبر مختلف وسائل الدفع الإلكتروني. فقد بلغت قيمة عمليات الدفع عبر الإنترنت 391 مليار دينار، بزيادة قدرها 63 بالمائة، فيما وصلت العمليات المنفذة عبر أجهزة الدفع الإلكتروني إلى 133 مليار دينار، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 48 بالمائة.
كما بلغت قيمة المدفوعات عبر الهاتف المحمول 56.4 مليار دينار، في حين سجلت عمليات السحب النقدي عبر أجهزة الصراف الآلي تراجعًا بنسبة 14 بالمائة، لتستقر عند 3777 مليار دينار، وفق المؤشرات المعروضة خلال الاجتماع.
وفي محور آخر، استمعت الحكومة إلى عرض بشأن استكمال الإطار التنظيمي المحدد لشروط وكيفيات المصادقة على مواد البناء المستخدمة في إنجاز الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، وكذا عمليات صيانتها واستغلالها.
ويأتي هذا التوجه في إطار تعزيز الرقابة على نوعية مواد البناء وضمان مطابقتها للمعايير والمواصفات التقنية المعتمدة، بالنظر إلى دورها في ضمان جودة المشاريع واستدامة المنشآت القاعدية، بما فيها الطرق والموانئ والمطارات وشبكات السكك الحديدية.
ويهدف استكمال هذا الإطار التنظيمي إلى إرساء آليات رقابة أكثر صرامة على المواد المستعملة في مشاريع البناء والأشغال العمومية، بما يضمن حماية مستعملي المنشآت، وتعزيز متانتها وديمومتها، فضلاً عن احترام المعايير البيئية المعمول بها.
كما يرتقب أن يساهم هذا الإجراء في حماية السوق الوطنية من تداول مواد بناء مغشوشة أو غير مطابقة للمواصفات التقنية، أو تلك التي قد تشكل خطرًا على سلامة المنشآت ومستعمليها.




