رئيس الجمهورية: قد نضطر للذهاب إلى منبع صناعة المخدرات في إطار حق الدفاع عن النفس
أكد رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، عبد المجيد تبون، أن «لا مكان في الجزائر لممارسات سادت زمن العصابة، كالاستعلاء على القانون، بالنفوذ الزائف»، مشدداً على ضرورة تعزيز دور السلطة القضائية في مكافحة الفساد ومواجهة الممارسات غير القانونية التي تمس المجتمع والاقتصاد الوطني.
وجاءت تصريحات رئيس الجمهورية خلال إشرافه، اليوم الأحد، بمقر المحكمة العليا بالجزائر العاصمة، على مراسم افتتاح السنة القضائية الجديدة 2026-2027، بحضور كبار المسؤولين في الدولة وأعضاء من الحكومة وإطارات سامية.
وفي مستهل تصريحاته، قال رئيس الجمهورية: «أحيي نساء ورجال القضاء العاملين على إنفاذ القانون، بما يمليه الضمير الحيّ وشرف المهنة»، مثمناً عالياً محاربة القضاء للفساد، ومؤكداً أنه مرتاح للمكاسب التي تحققت في الإصلاحات، حيث صرح: «أثمن عاليا محاربة القضاء للفساد ومرتاح للمكاسب، التي حققناها معا في الإصلاحات».
وأضاف أن «القانون الجزائري مثال لكثير من الدول»، مشيراً إلى أن الجزائر توجد في مرحلة ينبغي للقضاء أن يتأقلم معها، في ظل انتشار مظاهر الجشع والثراء بطرق غير قانونية، وكل ما يهدد النسيج الاجتماعي بسبب السلوكات غير الأخلاقية.
وفي هذا الإطار، أكد تبون أن الدولة حرصت على توفير الحصانة والحماية للقضاة من خلال القانون الأساسي، وفاءً لالتزامها، قائلاً: «حرصنا على توفير الحصانة والحماية للقضاة من خلال القانون الأساسي، وفاء لالتزامنا».
وبخصوص الإصلاحات الاقتصادية، اعتبر رئيس الجمهورية أن المحاكم التجارية المتخصصة المستحدثة مكسب من شأنه تعزيز الفصل في المنازعات في آجال معقولة، واصفاً إياها بأنها خطوة عملاقة في مجال الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن «اقتصادنا متوجه نحو الحرية المطلقة مع الأخذ بعين الاعتبار الطابع الاجتماعي للدولة وهذا ما نؤكد عليه على الدوا»، مضيفاً أن «حماية الطبقة الهشة والمتوسطة أمانة الشهداء وهذا ما نعمل عليه».
كما أشار إلى أن كلما حاولت الدولة أن تنفتح اقتصادياً، ظهرت عصابات تحاول أخذ مكانها في خضم هذه التغيرات، مؤكداً أنه «يجب الوصول إلى مرحلة تدمج بين الانفتاح والرقابة الصارمة للاقتصاد»، مع ضرورة «تقوية وتعزيز السلطة القضائية للمحاكم التجارية».
وفي سياق متصل، لفت رئيس الجمهورية إلى أن «الأغلبية الصالحة أصبحت تعاني أمام الأقلية الفاسدة، ولهذا على القضاء أن يلعب دوره الأساسي لوقف هذه الهيمنة»، مشدداً على أهمية التصدي للممارسات التي تعرقل مسار الإصلاح.
وأكد تبون أن الثروة الحقيقية للجزائر لا تتمثل في الثروات الطاقوية والمنجمية، بل في شبابها المتعلم والجامعي، قائلاً: «الثروة الحقيقية للجزائر ليست الثروات الطاقوية والمنجمية بل شبابها المتعلم والجامعي ولهذا يستهدفون الجزائر»، مضيفاً أن «الشعوذة السياسية انتهت في الجزائر».
وبشأن التحديات الأمنية، وصف رئيس الجمهورية إغراق الجزائر بالمخدرات بأنه «حرب حقيقية على شعبنا وشبابنا»، مشيراً إلى أن البلاد قد تضطر إلى الذهاب إلى منبع صناعة هذه المخدرات في إطار حق الدفاع الشرعي عن النفس.
كما أوضح أن «الإرهاب أصبح مسخرا على الجزائر وجيراننا، وسنحمي بلدنا وجيراننا بقوة جيشنا الوطني الشعبي»، مذكراً بأن الجزائر انتصرت على الإرهاب في أحلك الأيام بفضل الرجال.
وفي السياق ذاته، قال الرئيس تبون: «نعلم أنهم يحاربوننا في قوت المواطنين باختلاق الندرة، وفي شبابنا بالمخدرات وعندما بلغ السيل الزبى، لجأنا لفتح سجن تنزروفت وإقرار الإعدام»، محذراً من استمرار هذه الممارسات، ومؤكداً: «إذا لم تنته هذه الممارسات.. فنحن مضطرون لابتكار مناهج أخرى ولن يلوموا إلا أنفسهم».
كما أعلن رئيس الجمهورية أن الدولة ستقوم بإقرار قوانين جديدة أكثر صرامة لوقف بعض الممارسات السلبية التي تمس الجزائريين وقدرتهم الشرائية.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على التباين بين الجزائريين الذين يتضامنون خلال الأزمات والجهات التي تستهدف معيشتهم، قائلاً: «الجزائريون الذين يهبون هبة رجل واحد خلال محن البلاد في واد.. وهؤلاء الذين يؤذون الجزائريين في معيشتهم، في واد آخر».




