مجلس الوزراء: الجزائر ستتسلم 110 ملايين دولار من سويسرا في إطار استرجاع الأموال المنهوبة
أعلن مجلس الوزراء عن تقدم ملموس في ملف استرجاع الأموال المنهوبة، حيث كشف وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف في عرض خاص عن توجيه 33 إنابة قضائية إلى دولة سويسرا، تم دراسة وقبول 20 ملفا منها.
كما عالجت بشكل نهائي إلى حد الآن أربعة ملفات، تتعلق بالأموال المنهوبة والمجمّدة، وستتسلم الجزائر بموجب هذه الإجراءات أكثر من 110 ملايين دولار.
وعقب ذلك توجه رئيس الجمهورية بالشكر إلى كل من فيدرالية سويسرا ومملكة إسبانيا، لاسترجاع الجزائر أموالها المنهوبة، بينما تم توجيه 61 إنابة قضائية إلى فرنسا في هذا الشأن ولم يتم الاستجابة لأيّ منها.
وعقب استعراض جدول أعمال مجلس الوزراء وتقديم نشاطات الحكومة، في الأسبوعين الأخيرين من قبل الوزير الأول، شدّد رئيس تبون على أن المرحلة القادمة يجب أن تكون في مستوى طموح الجزائر الذي يتماهى مع منطق القوة الاقتصادية الآمنة، والتنوع كأساس لدولة ناشئة فعليا، بأرقام ذات مصداقية ميدانية.
وأمر الرئيس تبون بعرض المخطط الاستكشافي لقطاع المناجم أمام مجلس الوزراء، في القريب العاجل والذي يجب أن يحدد بدقة وتفصيل الشُعب المنجمية، التي يتم التركيز عليها في المرحلة القادمة مع تحديد دقيق لآجال الاستغلال والإنتاج.
كما شدّد رئيس الجمهورية أن لا تُقبل من الآن فصاعدا إلا الوتيرة العالية في تنفيذ التوجيهات المسداة وخطط العمل المتفق عليها، لكل ما تم إقراره في مختلف الشُعب المنجمية، كخيار لا بديل عنه لضمان استقرار تنموي.
ومن جانب آخر، أمر رئيس الجمهورية بالاعتماد الكلي في الاستكشافات المنجمية على التكنولوجيا في هذا القطاع الاستراتيجي، وعلى الموارد البشرية المحلية منها، والكفاءات الجزائرية بالخارج أو عبر الشراكات مع الدول الصديقة والحليفة.
وبخصوص المكننة الفلاحي، أمر رئيس الجمهورية وزير الفلاحة بالجهوزية التامة وفي القريب العاجل، لموسم الحصاد الذي يُرتقب أن يكون نوعيا بالنظر إلى الظروف المناخية المساعدة لتحقيق نتائج إيجابية.
كما جدد الرئيس تبون التأكيد على ضرورة توفير المكننة اللازمة للفلاحين، على المستوى الوطني، وأمر بمنح الأولوية في المكننة بالاستناد على معايير علمية ومهنية، بمراعاة المساحة المزروعة وكميات الإنتاج .
وأمر أيضا باعتماد كميات الإنتاج مؤشرا أساسيا، لإنشاء التعاونيات الولائية والجهوية للمكننة والعتاد الفلاحي، بعيدا عن كل أشكال البيروقراطية الإدارية.
وبخصوص إنجاز محطة لنزع الأملاح بولاية عين صالح، وجه رئيس الجمهورية بضرورة مراعاة النظرة الاستشرافية المرتبطة بزيادة الكثافة السكانية مستقبلا، ورفع حجم الإنتاج المقرر لهذه المحطة التي ستزود ساكنة ولاية تامنغست بالمياه الصالحة للشرب.
كما أمر بالحرص على متابعة تقديم أحسن الخدمات للمواطنين، في التزود بالمياه الصالحة للشرب بالنظر إلى تنوع مصادر التموين، لهذه المادة الحيوية وخاصة الدور الهام الذي أصبحت تضطلع به محطات تحلية مياه البحر، على المستوى الوطني لضمان الأمن المائي.
