رئيس الجمهورية: متمسكون بالسياسة الاجتماعية للدولة

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أن السياسة الاجتماعية للدولة تستند إلى عدم التخلي عن المواطن وحاجياته الأساسية، مبرزاً أن تعزيز الإنتاج الوطني ومحاربة التضخم وتحسين الأجور هي أساس القدرة الشرائية للجزائريين.

وأوضح رئيس الجمهورية خلال لقائه الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية، الذي بث مساء أمس السبت، أن “القدرة الشرائية تقوم على ثلاثة روافد: محاربة التضخم الذي صار معدله شبه عادي، حماية القدرة الشرائية عن طريق تقوية الإنتاج الوطني، ومواصلة مراجعة الأجور والعلاوات إلى حد 100 بالمئة كزيادة حتى سنة 2027 كأجل أقصى. هذه أولوياتنا”، مشيراً إلى أن ذلك يتيح “الانتهاء من المشاريع التنموية الخلاقة لمناصب الشغل ولا نتركها معلقة”.

وأضاف: “إن هذه المشاريع تخص المواد الكيماوية والحديد والصلب ومختلف القطاعات، والتي يبلغ عددها المستهدف 20 ألف مشروع، جسد منها حتى الآن 9 آلاف مشروع، والتي ستزيد في الإمكانيات المالية التي تسمح بإدخال التوازن للسوق”.

وبعدما شدد على الأشواط التي قطعتها الجزائر في مجال إنتاج المواد الاستهلاكية الأساسية والاستراتيجية مثل السميد والسكر، الذي يفوق إنتاجه 150 بالمئة من حاجيات البلاد، والزيت الذي يتجاوز إنتاجه 200 بالمئة من الطلب الداخلي، أكد أن السنة المقبلة ستشهد تطبيق سياسة تجعل سعر اللحوم في متناول المواطن.

وأوضح في هذا السياق أن “استيراد اللحوم يبقى مفتوحاً ولن يتوقف”، مضيفاً أن “الجزائر دولة اجتماعية وستبقى اجتماعية”، وذلك في إطار سياسة شاملة ترمي إلى “صون كرامة المواطن”.