الوزير الأول في اختتام لقاء الحكومة مع الولاة.. استراتيجيات لتحقيق التنمية المستدامة

أشرف الوزير الأول، نذير العرباوي، مساء اليوم الأربعاء، مرفوقًا بوزير الداخلية والجماعات المحلية، إبراهيم مراد، بقصر الأمم على اختتام أشغال لقاء الحكومة مع الولاة، المنعقد يومي 24 و25 ديسمبر 2024، تحت شعار “الجماعات المحلية قاطرة التنمية الوطنية”.

في كلمته الختامية، أكد الوزير الأول أن التوصيات والاقتراحات التي تم اعتمادها تتماشى مع التوجيهات الرئاسية، التي دعت إلى تعميق النقاش حول قضايا التنمية المحلية، خاصة المشاريع الهيكلية ذات الإدماج الجهوي، وتقليص الفوارق التنموية، وتعزيز دور الجماعات المحلية في تحسين مناخ الاستثمار. كما تم التأكيد على ضرورة ضمان الأمن الغذائي والمائي وتحقيق تنمية متكاملة تركز على جودة حياة المواطن.

وأشار الوزير الأول إلى أهمية الآليات المالية والميزانية لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية محلية متوازنة، داعيًا إلى التعاون بين المستويين المركزي والمحلي لتحقيق نتائج فعالة، بما يضمن ترشيد الإنفاق العمومي وتحقيق أهداف التنمية. كما شدد على أهمية سن الأطر القانونية الجديدة المتعلقة بالجباية المحلية والشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل المشاريع التنموية.

فيما يخص الأمن الغذائي والمائي، أكد الوزير الأول على ضرورة تنفيذ الإصلاحات المتعلقة بالفلاحة الصحراوية، تعزيز التخزين، وتطوير آليات دعم الفلاحين، مع التركيز على تطهير العقار الفلاحي وتنفيذ المشاريع لمواجهة الشح المائي الناتج عن التغييرات المناخية. كما أشار إلى أهمية تطوير التكنولوجيات المحلية في المشاريع الكبرى.

وفيما يتعلق بالاقتصاد المحلي، أكد على أهمية تعزيز الشفافية والمساواة في الحصول على العقار الاقتصادي ودور الجماعات المحلية في جذب الاستثمارات، خاصة عبر تطوير مناطق النشاط المصغرة في البلديات، مما سيسهم في خلق فرص العمل ودعم التنمية المحلية.

وفي مجال الرقمنة، شدد على ضرورة تسريع عملية التحول الرقمي لتحسين الخدمات العمومية وتسهيل الإجراءات للمواطنين، محاربًا البيروقراطية والفساد. كما أكد على ضرورة مراعاة التوسع العمراني في المدن، وتحديث السياسة العمرانية لضمان إدارة مستدامة.

ختامًا، أكد الوزير الأول على أن جميع الإجراءات والتدابير يجب أن تحقق نتائج ملموسة لتحسين حياة المواطنين، مشددًا على ضرورة تنفيذ السياسات العامة بشكل كامل، وأهمية مشاركة الجماعات المحلية في تحقيق أهداف التنمية الوطنية.