خطاب رئيس الجمهورية: استرجعنا 30 مليار دولار من الأموال المنهوبة.. واحتياطي الصرف يبلغ 70 مليار
ألقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خطابا إلى الأمة أمام أعضاء البرلمان بغرفتيه المجتمعتين في دورة غير عادية.
الخطاب يأتي لتقييم إنجازات 2023 والأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والسياسة الخارجية دون إغفال تحديد آفاق السنة المقبلة، كما أنه جاء بطابع خاص لأنه شمل تقييما كاملا للأربع سنوات الماضية.
الرئيس تبون قال إن الخطاب يمثل سنة حميدة، ويأتي على غرار عرض بيان السياسة العامة للحكومة أمام البرلمان الذي تم الالتزام به وتنفيذه طبقا لدستور الجزائر الجديدة بعدما كان في وقت سابق يعرض حسب النزوات.
وأكد رئيس الجمهورية أنه قطع على نفسه منذ انتخابه، أن يتخذ من الحوار البناء نهجا للعمل ومن المصارحة ثقافة لتسيير الشأن العام.
وأوضح الرئيس تبون أن انسداد الأفق السياسي وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية عشية فيفري 2019.. كاد يعصف بمقومات الأمة ويفسح المجال أمام الجهات المتربصة بها وبوحدتها لتُلحِق بها ما عجزت عنه خلال سنوات طوال.
وأضاف أن تلاحم الشعب مع الجيش أحبط مخططات تحطيم الجزائر.
كما قال رئيس الجمهورية إنه لأول مرة يكتب مرشح للرئاسيات التزاماته.. ولم تكن شفوية حتى يُحاسِبَ من يريد أن يحاسِبْ، مضيفا أن برنامجه واجهته تحديات جمة لتطبيقه، منها جائحة كورونا التي تم تسييرها بنجاح، حيث أدى فيها الجيش الوطني الشعبي والجيش الأبيض، دورا مهما، مضيفا أن العصابة حاولت افتعال ندرة في الغذاء والسيولة واستعملت كل وسائل اليأس لضرب الجزائر وإدخالها في مرحلة انتقالية.
وكشف الرئيس تبون أيضا عن استرجاع ما مقابله 30 مليار دولار كممتلكات وعقارات، مع مواصلة الجهود مع عدة حكومات لاسترجاع أموال الشعب من الخارج.
رئيس الجمهورية أكد في خطابه أنه في السداسي الأول من 2024، نكون أنهينا مشروع الرقمنة، مضيفا “أنهينا كابوس 25 ألف شركة وهمية كانت تنهب الخزينة العمومية وأصبحنا نتوسط ترتيب البلدان المعروفة بمؤسساتها الناشئة، بعدما كنا في ذيل الترتيب”، مضيفا ” نطمح حاليا إلى تصدير 5 ملايين طن من الحديد، وعندنا يعمل منجم “بلاد الحدبة” بكل قدراته، سنكون أول بلد يصدّر الفوسفات”.
وأكد رئيس الجمهورية التزامه دوما بعدم الذهاب إلى المديونية، مضيفا أن الجزائر تتعافى اقتصاديا واحتياطنا يفوق اليوم 70 مليار دولار وهو ضعف ما وجدناه تقريبا.
كما قال إن النمو الاقتصادي وصل إلى 4,2 بالمائة باعتراف من مؤسسات مالية دولية، ذلك أن مؤسسات الأمم المتحدة ومؤسسات مالية دولية تضع الجزائر في دول المناعة ضد مشاكل التغذية والمديونية، ونسبة التضخم بها تعرفا تراجعا.
وفي الشأن الدولي، أكد رئيس الجمهورية، أن الجزائر لن تتخلى عن الدفاع عن فلسطين والصحراء الغربية، مضيفا أنها ستُدافع من مجلس الأمن كعضو غير دائم، عن إفريقيا والقضايا العادلة.
