حملة وطنية للمراقبة التقنية للمدفآت المنزلية مجانا

ترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون اجتماعا لمجلس الوزراء، خُصّص للدراسة والمصادقة على مشروع قانون عضوي، يعدل ويتمم القانون العضوي، المتعلق باختصاصات مجلس الدولة، وتنظيمه وعمله، ومشروع قانون، يعدل ويتمم القانون المتعلق بالمساعدة القضائية، في إطار تكييف أحكام هذين النصين، مع أحكام دستور 2020.

كما استمع المجلس إلى عدد من العروض المتعلقة، بقطاعات الانتقال الطاقوي، الصيد البحري والمؤسسات المصغرة.

وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة أهمية ترشيد الاستهلاك الداخلي للغاز، من أجل المحافظة على الموارد الطاقوية للرفع من قدرات التصدير، إلى جانب التعاون مع الدول المتقدمة عمليا، في البحوث حول تقنيات تعميم استعمال الطاقات المتجددة.

كما شدد الرئيس تبون على أهمية تحديد آجال، أقصاها ثلاثة أشهر، للتحول الطاقوي، باستعمال الطاقة الشمسية، في بعض مؤسسات ومرافق الدولة، خاصة قطاعي الصحة والتربية، مع إلزام كل بلديات الوطن، باستعمال الطاقة الشمسية في الإنارة العمومية، بما فيها الطرقات السريعة والمناطق الجبلية، كالأوراس والونشريس وجرجرة.

وطالب الرئيس تبون بإعادة تحديد مقاييس استيراد المدفآت المنزلية، مراعاة لمعايير السلامة والتحول الطاقوي الجاري، مع الشروع في حملة مجانية وطنية، لمراقبة تقنية للمدفآت المنزلية، التي تعمل بالغاز الطبيعي، حماية لأرواح المواطنين.

كما أمر رئيس الجمهورية بمنع استعمال الخشب في مشاريع بناء السكنات، واستبداله بمادة (PVC)، حفاظا على الثروة الغابية، والشروع التدريجي، في توجيه قطاع البناء والأشغال العمومية، نحو اعتماد معايير بيئية، تقلل من استهلاك الطاقة، وتضمن تفادي استعمال الموارد المضرة بيئيا، بالإضافة إلى تنصيب المجلس الأعلى للطاقة، في أقرب وقت، لتكليفه بمهام الاستشراف والتقييم في هذا المجال.

وفي قطاع الصيد البحري والموارد الصيدية، شدد الرئيس تبون على أولوية توسيع نشاط بناء السفن، عبر كامل الشريط الساحلي الجزائري، للتوجه فعليا نحو التصنيع، وفق مخطط تنموي للقطاع عبر شراكات دولية، ترفع من نوعية وكمية الموارد الصيدية..

كما دعا  الرئيس تبون إلى ضرورة استعادة الجزائر لريادتها، في المجال البحري، بالمنافسة في الاستثمار والإنتاج السمكي، واعتماد المزيد من التسهيلات، في المجال العقاري، أمام المستثمرين الحقيقيين في قطاع الصيد البحري، المُدرّ للثروة، والإستراتيجي، لكونه موردا من موارد الأمن الغذائي.

وفي موضوع دعم وتشغيل الشباب، أسدى رئيس الجمهورية بتعليمات تقضي بتوحيد تسيير الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر  والصندوق الوطني للتأمين على البطالة، وهذا بوضعها تحت وصاية الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالمؤسسات المصغرة، في ظرف شهر على أقصى تقدير.

كما أمر أيضا بإعطاء فرصة للشباب المتعثر المستفيد من قروض دعم تشغيل الشباب، وإعفائه من المتابعات القضائية، مع إقرار معالجة ذات مقاربة اقتصادية بحتة، وفق رزنامة تسديد للديون، مع تكليف الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات المصغرة بتقديم، إحصاء دوري سداسي، لعدد مناصب العمل المستحدثة.

وفي الأخير، خرج اجتماع مجلس الوزراء بجملة من التوجيهات، وهي تكليف مدير ديوان رئاسة الجمهورية بتقييم وإحصاء كل ما تم إنجازه وتطبيقه من قرارات صادرة عن مجلس الوزراء، ومتابعة، ما لم يُنفذ بعد، مع تسوية وضعية كل المؤسسات الاقتصادية الخاصة المنتجة المشيدة في المرحلة السابقة، على أراض فلاحية، بمنحها رخص البناء.

كما تقرر تكليف وسيط الجمهورية، بالتكفل بانشغالات الصناعيين، الذين تعطلت مشاريعهم، بسبب خلفيات بيروقراطية تعود لمخلفات تسيير الفترة السابقة، وإقرار الصيغة التجارية والاقتصادية، للشباك الوحيد، المخصص لتسوية ملفات الاستثمار، مستقبلا، فيما ثمن رئيس الجمهورية في الختام الجهود المبذولة في قطاع الصناعة الذي بدأت تظهر مؤشراته الإيجابية.