مجلس الوزراء: تخفيض سن التقاعد بثلاث سنوات لكل المعلمين ورفع عطلة الأمومة إلى 5 أشهر
أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بتخفيض سن التقاعد بثلاث سنوات لفائدة كل معلمي قطاع التربية في كل الأطوار وهذا بالنظر إلى دورهم الكبير كمربين.
وجاء ذلك في عرض خاص بالإجراءات الجديدة المتعلقة بتقاعد المعلمين وأساتذة التربية الوطنية في اجتماع لمجلس الوزراء.
وأمر الرئيس تبون أيضا بتوسيع استفادة كل الأمهات من عطلة الأمومة، إلى خمسة أشهر بدل ثلاثة أشهر ونصف حاليا، وشدد على حماية المرأة أيا كان موقعها ودورها في المجتمع خاصة أنها اليوم تتبوأ مكانة هامة في مختلف المجالات.
وضمن هذا الإطار، كلف رئيس الجمهورية وزيري العدل والتضامن الوطني، بالتنسيق مع الوزير الأول، لإيجاد آليات قانونية إضافية لحماية المرأة إلى أقصى حد.
ومن جانب آخر، أمر الرئيس تبون وزير النقل بتغيير نظام العمل في الموانئ قبل نهاية الشهر الجاري وفق نظام 24/24 ساعة، وخاصة الموانئ ذات النشاط الاقتصادي في كل من “جن جن، الجزائر، بجاية، عنابة، وهران ومستغانم”، وذلك بإشراك كافة المتعاملين المتواجدين على مستوى الموانئ، حيث يهدف هذا القرار إلى مواكبة الحركية الاقتصادية وتقليص المصاريف الزائدة للبواخر التي تنتظر الرسو لفترات طويلة.
ووجه رئيس الجمهورية، الحكومة، بتنفيذ مختلف المشاريع الاستثمارية التي تمت الموافقة عليها، وذلك بكل عقلانية وترشيد للنفقات وفقا للالتزامات والتوجيهات التي تم إسداؤها مع احترام آجال الانجاز في كل المشاريع.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون ينظم النشاطات المنجمية، فيما أكد الرئيس تبون أن النشاط المنجمي يكتسي أهمية خاصة بالنسبة للدولة ويقتضي توفير وسائل حديثة لتطوير ومراقبة هذا النشاط الحيوي.
وأمر بإدخال التقنيات التكنولوجية والحلول العلمية وإبعاد كل ما هو بيروقراطي في عمليات البحث والاستغلال، بالنظر لما تتوفر عليه البلاد من إمكانيات في مجال المناجم كما هو الحال بالنسبة لنشاط الرخام.
كما أمر بإعداد تصور شامل حول أنجع الكيفيات للاستثمار أكثر في هذا النشاط من خلال إعداد دراسات جديدة أكثر عمقا وضامنة لمستقبل الأجيال، مع استثناء استغلال بعض الأتربة النادرة في الوقت الحالي من الاستثمار باعتبارها ملكا للأجيال القادمة.
وبشأن التقرير المرحلي لتقدم عملية الرقمنة، أمر الرئيس تبون بإيفاد لجنة تحقيق فورا إلى سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية لمتابعة قضية عرقلة منح تراخيص الاستغلال الخاصة بمعدات الرقمنة لفائدة المحافظة السامية للرقمنة.
كما أمر بتدقيق وترتيب الأولويات في عملية الرقمنة بالتركيز على المصالح ذات البعد الاقتصادي والمالي والأملاك العقارية العمومية والخاصة كأهداف استراتيجية تدخل في إطار السيادة الوطنية.
وأكد رئيس الجمهورية أن عملية الرقمنة تدخل في إطار التوجه نحو إصلاحات عميقة تقتضي وجود إحصائيات دقيقة ومحيّنة لصناعة القرار الصحيح الشفاف والمناسب.
وفي توجيهات عامة، تخص وضعية الرياضات الجماعية ورياضة النخبة، أمر الرئيس تبون بإعادة بناء رياضة كرة اليد بطريقة علمية صحيحة وعصرية مع مختصين بما فيهم الأجانب، مؤكدا جاهزية الدولة للتمويل والمرافقة لاسترجاع بريق كرة اليد الجزائرية.
