لقاء الحكومة مع الولاة.. رفع الأجور ومنحة البطالة ومعاشات التقاعد بداية من 2023
أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم السبت، أنه سيتم بداية من السنة القادمة 2023 رفع الأجور ومنحة البطالة ومعاشات التقاعد.
وأكد الرئيس تبون؛ خلال إشرافه على افتتاح أشغال لقاء الحكومة بالولاة أنه “سيتواصل في سنة 2023 رفع الأجور المتوسطة والبسيطة ومراجعة معاشات التقاعد ورفع منحة البطالة وذلك بداية من شهر يناير القادم”.
وفي نفس الإطار, طالب رئيس الجمهورية من الحكومة أن “تنكب بداية من اليوم على مراجعة مرتبات المعلمين وعمال شبه الطبي والتفاعل مع ممثليهم لمراجعة قوانينهم الأساسية”.
وذكر الرئيس تبون في هذا السياق أنه في المجال الاجتماعي “تم تحقيق مكاسب نحسد عليها, حيث حاولنا منذ البداية الدفاع عن القدرة الشرائية للمواطنين وكما التزمت به, تم إلغاء الضرائب على الأجور التي تساوي 30 ألف دينار أو أقل, وهي خطوة فريدة من نوعها”, مضيفا “واجهنا جائحة كورونا وخصصنا مساعدات لكافة الحرفيين الذي فرض عليهم الوباء البقاء في منازلهم كعمال البناء والحلاقين وسائقي وسائل النقل العمومي”.
كما أوضح رئيس الجمهورية أنه في سنة 2022, “حاولنا مواصلة التخفيف من وطأة الضرائب على المواطنين”, مشيرا إلى أنه “بعد التخفيف الأول وبعد رفع الحد الأدنى من الأجور, تم زيادة في النقطة الاستدلالية ومراجعة كذلك منحة التقاعد واستحداث منحة البطالة, وكل هذا من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية”.
وشدد الرئيس تبون بهذه المناسبة انه “بنهاية السنة الجارية 2022 وبداية السنة القادمة 2023 ” لابد من “إحداث التغيير المنشود نهائيا في السلوك والأداء والاصغاء للمواطن وإدارة الشأن العام وتسهيل الاستثمار ومساعدة الشباب المستثمر”.
أما دوليا، وفيما يتعلق بليبيا قال الرئيس تبون “موقفنا مع الشرعية الدولية والجزائر في انتظار الشرعية الانتخابية بهذا البلد الجار”. وفيما يخص مالي أضاف “هناك إجماع واقتناع بضرورة العودة لاتفاق الجزائر، لحل الأزمة في مالي ولن تقبل الجزائر بأي شكل، فصل شمال مالي عن جنوبه”، يقول السيد الرئيس.
بشأن الصحراء الغربية قال الرئيس تبون “من يظن أن لدينا مشكلة مع المغرب، فهي لا تعدو أن تكون أننا نساند الطرح الأممي، القاضي بضرورة تصفية الاحتلال في الصحراء الغربية”، مثلها مثل القضية الفلسطينية “فنحن ننظر إليها على أنها قضية وطنية، قبل أن تكون قضية دولية، كما يراها الآخرون”.
