إعادة بعث برنامج الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية الخاص بدعم السكن الريفي

قال الوزير الأول نذير العرباوي، إن رئيس الجمهورية تكفل رئيس بجميع الانشغالات التي عبرت عنها سكان تندوف زيارته للولاية يوم 30 نوفمبر الماضي، وذلك بعد إقرار برنامج تكميلي بقيمة 29.5 مليار دينار، والذي يضاف إلى البرنامج الجاري حاليا، بغلاف مالي قدره 49 مليار دينار.

وأكد العرباوي في كلمته أمام فعاليات المجتمع المدني وأعيان الولاية، أن رئيس الجمهورية “قطع جملة من الالتزامات للتكفل الفوري بالانشغالات التي عبر عنها ساكنة تندوف، وأوفى بكامل التزاماته في ظرف وجيز، وخاصة في قطاعات الصحة، الري، السكن والتعليم العالي”.

وذكر العرباوي بما تم إنجازه في قطاع الصحة بالولاية، عبر معاينة مستشفى “سي الحواس”، أين تم تدشين وحدة تصفية الدم وتدشين مصلحة لمعالجة الأمراض السرطانية، مع العمل على توسيع التخصصات الطبية في ذات المستشفى، وكذا مضاعفة أجور الأطباء العاملين بهذه الولاية، وتوفير السكنات الوظيفية اللائقة التي تتيح لهم أداء مهامهم في أحسن الظروف.

أما في مجال الري، فتطرق العرباوي لمشروع إنشاء محطة لتصفية المياه المستعملة، معلنا عن استكمال دراسة المشروع وتخصيص مبلغ مالي ضمن البرنامج التكميلي الخاص بقطاع المياه، بما يعادل 3 ملايير دج.

وفي مجال التعليم العالي، أعلن الوزير الأول عن دراسة للوصول إلى أفضل الصيغ لترقية المركز الجامعي بتندوف، مع الحرص كذلك على أن يكون التكوين الجامعي منسجما تماما مع الشعب والمشاريع الاقتصادية والتجارية التي تستضيفها ولاية تندوف، وذلك في إطار التزامات رئيس الجمهورية بالقضاء بشكل نهائي على الفوارق التنموية والتوزيع المنسجم لأقطاب التنمية عبر التراب الوطني.

ونوه أيضا بالاهتمام الخاص الذي يوليه رئيس الجمهورية لتنويع الاقتصاد الوطني من خلال تثمين الثروات المنجمية وعلى رأسها مشروع استغلال منجم غارا جبيلات الذي أشرف الرئيس تبون شخصيا على انطلاقه الفعلي بعد انتظار دام لعقود من الزمن، يتابع الوزير الأول الذي ذكر بمشروع إنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 200 ميغاواط، لتأمين الحاجيات الطاقوية لهذا المنجم والمناطق المحيطة به.

وأكد العرباوي أن البرنامج التكميلي للولاية يتوزع على العديد من القطاعات، وهي قطاع الري بـ3 عمليات بغلاف مالي يقدر ب 4.6 ملايير دج، قطاع الصحة بـ3 عمليات بغلاف مالي يقدر بـ 7.95 ملايير دينار، فيما خصص لقطاع السكن 4 عمليات بغلاف مالي يقدر بـ 7.15 ملايير دج، وقطاع التعمير والتحسين الحضري بـ5 عمليات بغلاف مالي يقدر بـ 5,2 مليار دج.

واستفاد قطاع البيئة من غلاف مالي يقدر بـ 3.5 ملايير دج، وقطاع الشباب بغلاف مالي يقدر بـ 600 مليون دج، وكذا تخصيص غلاف مالي آخر يقدر بـ 500 مليون دج لتدعيم ولاية تندوف بالعتاد والوسائل.

وبالمناسبة، أعلن الوزير الأول رسميا عن إعادة بعث برنامج الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية (FNPOS) الخاص بدعم السكن الريفي على المستوى الوطني، بغلاف مالي قدره 30 مليار دج.

وأكد أن الحركية الاقتصادية المتصاعدة التي تعرفها المنطقة ستتعزز بفضل المشاريع الجارية لتطوير البنى التحتية، وخاصة بعد الافتتاح لاحقا للمعبر الحدودي الجزائري- الموريتاني، ومشروع إقامة أول منطقة حرة تجارية بالولاية قبل نهاية السداسي الأول من سنة 2024.

للإشارة، عاين الوزير الأول، خلال الزيارة سير أشغال إنجاز خط السكة الحديدية غارا جبيلات-تندوف-بشار-وهران، أين أكد أن هذا المشروع “أصبح حقيقة بعد أن كان حلما لأجيال متعاقبة”، مشيرا إلى أهمية الالتزام بآجال الإنجاز (30 شهرا).