الحكومة تعقد اجتماعها في خنشلة.. ولأول مرة خارج العاصمة
عقدت الحكومة برئاسة الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، اجتماعا بمقر ولاية خنشلة لأول مرة، وهذا قصد وضع خارطة الطريق لتنفيذ البرنامج التكميلي للتنمية لفائدة ولاية خنشلة، الذي تمت المصادقة عليه، خلال اجتماع الوزراء الذي عقد في الثالث أكتوبر 2021.
وأوضح بيان اجتماع الحكومة أن خارطة الطريق هذه تأتي ضمن مقاربة شاملة تم من خلالها إيلاء الأهمية للـمشاريع ذات الأولوية الرامية إلى التمكين من أسباب التنمية المستدامة لهذه الولاية.
وضمن هذا المنظور، تم تحديد حافظة للمشاريع التي تندرج ضمن البرنامج التكميلي للتنمية الذي أقره رئيس الجمهورية والذي يتطلب تجسيده تعبئة غلاف مالي بنحو 113305 مليار دينار
ويشمل البرنامج التنموي لولاية خنشلة قطاعات الأشغال العمومية، النقل، الموارد المائية، الصناعة، الصحة، السياحة والصناعة التقليدية، الفلاحة والغابات، الثقافة، المجاهدين، البيئة، الشباب والرياضة، الطاقة، التجارة، والسكن.
وبالمناسبة أمر الوزير الأول وزير المالية باحترام آجال الإنجاز ونضج دراسات الـمشاريع، والتي يجب أن تكون شرطا ضروريا لكل انطلاق في مشاريع جديدة.
وقال الوزير الأول وزير المالية عقب الاجتماع، إن الحكومة تعتزم الدفع بالاستثمارات العمومية لخلق الثروة على مستوى ولاية خنشلة.
وأوضح بن عبد الرحمان أن خصوصية الولاية تفرض استغلال عامل الاستثمار على اعتباره محرك التنمية، في مختلف المجالات، كاشفا عن توجيه تعليمات للبنوك لمرافقة المتعاملين الاقتصاديين والمستثمرين على مستوى الولاية.
كما كشف بن عبد الرحمن عن برمجة إنشاء سكة حديدية بالولاية تمتد على مسافة 50 كلم، إلى جانب تخصيص ميزانية لدعم شبكة الطرقات، إلى جانب مشاريع أخرى.
