سفيان شايب: سبب الأزمة الحالية مع باريس مؤامرة خطط لها وزير الداخلية الفرنسي
أعلن كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، أن الجزائر أخذت علما بطرد 12 موظفا قنصليا جزائريا من قبل السلطات الفرنسية واستدعاء باريس لسفيرها في الجزائر للتشاور.
ولدى استضافته في الإذاعة الوطنية، قال سفيان شايب إنه لم تتوفر لدى الجزائر كل التفاصيل الدقيقة حول الأشخاص المعنيين بهذا القرار الجديد الذي تأسَفُ له.
وقال سفيان شايب “أشرنا بوضوح في بياننا الصادر بتاريخ الـ14 أفريل الماضي، إلى أن قرار طرد 12 موظفًا قنصليًا فرنسيًا تابعين لوزارة الداخلية الفرنسية، هو قرار مبرر بالنظر إلى الطابع غير المسبوق للأزمة والتوتر الذي خلقه هذا الوزير برونو روتايو بسبب اعتقال موظف قنصلي جزائري في باريس”.
كما ذكر شايب بمضمون البيان الأخير الذي “تم فيه توضيح قدرة الجزائر في إطار رد حازم، على اتخاذ تدابير جديدة استنادًا إلى مبدأ المعاملة بالمثل.”
وفي رده عما إذا كان قصر الإليزيه قد خضع لضغوط اليمين المتطرف الفرنسي، أكد سفيان شايب أن “الأزمة والتوتر الحاليين هما نتيجة لمؤامرة وتمثيلية وقضية مصطنعة بالكامل من طرف وزير الداخلية الفرنسي الذي لم يكتفِ بصناعتها، بل أعاد إحياء قضية تعود إلى أكثر من ثمانية أشهر، وتتعلق باختطاف مزعوم لشخص استُخدِم لتقويض العلاقات الثنائية والحركية التصاعدية التي أرادها رئيسا البلدين.
وشدد المسؤول على أن “دور هذا الوزير قد تم التنديد به وتحديد مسؤوليته في بياننا، حيث وُضعت الأمور في نصابها فيما يخص هذه الأزمة الجديدة”.
وأضاف شايب أن “هذا الإصرار واضح جدًا بعد هذه الحملة القضائية الملفقة، فقد تم اعتقال موظف قنصلي بطريقة استعراضية في الطريق العام، وهو إجراء يتجاهل جميع القواعد المتعلقة بامتيازات وحصانة الموظفين القنصليين، حيث لا يزال هذا الموظف حاليا رهن الحبس المؤقت بناء على حجج واهية”، مذكرا بأنه على إثر هذا الحادث، قامت الجزائر بطرد 12 موظفا قنصليا فرنسيا يعملون بسفارة فرنسا بالجزائر، وتابعون لوزارة الداخلية الفرنسية وليس لأي سلطة أخرى.
