الوزير الأول يترأس اجتماعا للحكومة

ترأس الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن، اجتماعا للحكومة خصص لقطاعات الاستثمار والتجارة والعمل.

ودرس الاجتماع مشروع نص تشريعي يتعلق بترقية الاستثمار يهدف إلى وضع إطار قانوني يسمح بإعادة بعث الاستثمار المنتج في السلع والخدمات، وتسهيل وتبسيط الإجراءات الإدارية المرتبطة بفعل الاستثمار.

كما درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء وتنظيم وسير الوكالة الوطنية للعقار الصناعي يهدف إلى التكفل بمسألة منح وتسيير العقار الصناعي، الذي يشكل أحد القيود الرئيسية التي تعيق إنجاز الـمشاريع الاستثمارية.

ودرست الحكومة أيضا مشروعا تمهيديا لقانون يتعلق بالمناطق الحرة  يهدف إلى جذب المستثمرين من خلال تقديم مجموعة واسعة من التدابير التحفيزية، في شكل بنى تحتية وضرائب وتسهيل وتبسيط الإجراءات من أجل الـمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني.

وتهدف المناطق الحرة أساسًا إلى إنشاء مؤسسات ناشئة واستثمارات أجنبية مباشرة تكون موجّهة بالأخص لعمليات التصدير.

ومن جانب آخر، درست الحكومة مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 90 ــ 14 الـمؤرخ في 2/06/1990، والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي.

وتهدف التعديلات المدرجة إلى تكييف أحكام القانون مع أحكام الاتفاقية الدولية للعمل رقم 87 الـمتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي.

كما يأتي هذا النص من أجل تعزيز الحقوق الـمكتسبة للعمال، من خلال السماح للنقابات العمالية بتشكيل فيدراليات واتحادات وكونفدراليات بغض النظر عن المهنة وفرع وقطاع النشاط التي تنتمي إليه، علاوة على ذلك،  فإنه  يعزز حماية الـمندوب النقابي ضد أي قرار تسريح تعسفي يرتبط بممارسة الحق النقابي، وينص على آليات إضافية للتمكين من إعادة إدماجه القانوني في حالة رفض الـمستخدم إعادة إدماجه.