الجزائر تجدد التنديد بذرائع مشينة للسلطات الفرنسية لتوقيف موظف قنصلي وحبسه
جددت الجزائر التنديد بشدة بالذريعة المقدمة من طرف السلطات الفرنسية لوضع الموظف القنصلي الجزائري رهن الحبس المؤقت، وأكدت أن هذا الفعل يخالف كل الأعراف والمواثيق الدبلوماسية المتعارف عليها، ويعتبر انتهاكا صارخا للاتفاقيات والمعاهدات بين البلدين.
وأكد كاتب الدولة لدى وزير الخارجية المكلف بالجالية الوطنية سفيان شايب في حوار للتلفزيون الجزائري العمومي، أن الموظف القنصلي الجزائري تم توقيفه في الشارع في ظروف “غير مسبوقة” دون الاحتكام إلى الطرق القانونية المتعارف عليها من قبل السلطات الفرنسية المختصة.
وأضاف شايب أن هذا التوقيف تم تحت ذريعة أن الهاتف المحمول للموظف القنصلي مرتبط بعنوان إقامة يحاذي إقامة أحد الخارجين عن القانون، وهي حجة واهية لطعن العلاقات الجزائرية الفرنسية التي كانت قد بدأت تعود إلى طبيعتها.
وأكد شايب أن وزير الداخلية الفرنسي يتحمل المسؤولية الكاملة في هذا الوضع الجديد بين الجزائر وفرنسا، حيث يأتي الفعل المشين بعد دخول العلاقات الثنائية مرحلة من التهدئة إثر الاتصال الهاتفي بين قائدي البلدين، ثم أعقبته زيارة وزير الخارجية الفرنسي إلى الجزائر.
سفيان شايب قال أيضا إن الجزائر سجلت موقفها الواضح في كافة مراحل هذه القضية؛ مع العلم أن الموظف القنصلي الجزائري الموقوف جورا يحظى بحماية وحصانة وامتيازات مرتبطة بمهامه القنصلية.
