وزير التجارة: تطبيق قانون المضاربة على كل مخزن غير مصرّح به قبل 30 نوفمبر
قال وزير التجارة كمال رزيق إن مصالح قطاعه ستباشر فرض عقوبات صارمة ضد كل فلاح يحوز على غرفة تبريد أو مخزن، وكل منتج أو تاجر جملة أو تجزئة أو مُصدر أو مُستورد لم يقم بالتصريح بمخازنه لدى مصالح التجارة قبل الـ 30 نوفمبر المقبل.
وأوضح الوزير في حوار لوكالة الأنباء الجزائرية، أن القطاع قام بتمديد مهلة إنجاز التصاريح لفائدة أصحاب المخازن عبر القطر الوطني إلى غاية الـ 30 نوفمبر المقبل، إلا أنه لن يتم التساهل بعدها، وفقا لقواعد محاربة الاحتكار والمضاربة.
وبداية من الفاتح ديسمبر المقبل، سيتم اعتبار كل مخزن أو غرفة تبريد للمواد الغذائية والخضر والفواكه أو منتجات أخرى، لم يصرح بها، على أنها أماكن للاحتكار وللمضاربة يطبق عليها القانون الجديد الذي يجري إعداده بالتنسيق بين وزارتي العدل والتجارة والذي يجرم المضاربة.
ومن جانب آخر، تحدث وزير التجارة عن ارتفاع أسعار البطاطا التي وصلت إلى حدود 140 دينارا للكيلوغرام في بعض الولايات، موضحا أن الفترة الأخيرة عرفت رفع إجراءات الحجر الصحي وفتح المطاعم والفنادق مما دفع متعاملين غير نزهاء إلى تخزينها لغرض المضاربة، مما أدى إلى حدوث خلل بين العرض والطلب.
ولمواجهة هذه الوضعية، أوضح الوزير رزيق أن وزارة التجارة حضرت لعملية رقابة سرية بالتعاون مع مصالح الدرك الوطني، وتم الشروع فيها منذ 25 سبتمبر الماضي وشملت مداهمة أكثر من 1000 مخزن وغرف تبريد عبر الوطن، مما أسفر عن حجز كميات تفوق 12 مليون كغ من البطاطا المخزنة بهدف المضاربة. كما أسفرت العملية عن كشف 50 مخزن لمتعاملين يقومون بنشاط المضاربة عبر 11 ولاية.
من ناحية أخرى، أعلن وزير التجارة عن سياسة جديدة لتنظيم الأسواق من خلال برنامج لإنجاز أسواق وطنية منظمة لتجارة الجملة وإنشاء أسواق جهوية متخصصة تستهدف إخراج كل أسواق الجملة من المناطق الحضرية.
وأوضح الوزير أن هذه الأسواق ستنجز في غضون سنتين أو أكثر من طرف السلطات المحلية وأيضا الخواص ويتم الإشراف على تنظيمها من طرف وزارة التجارة لتتحول إلى أسواق جملة متخصصة وبمعايير دولية تسهل على المتعاملين أنشطتهم وتتوفر على الربط بشبكة الطرقات السريعة مباشرة وفنادق ومطاعم ومراكز خدمات ومساجد ومراكز للشرطة وهيئات حراسة متخصصة.
