تعليمات لوقف تسويق المنتجات الغذائية المستوردة بطرق غير شرعية
ترأس وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، اليوم، اجتماعا تنسيقيا بمقر الوزارة لعرض برنامج العمل الرقابي.
وقد ركز الاجتماع على ضرورة وضع حد لتسويق المنتجات الغذائية المستوردة بطرق غير شرعية في المحلات التجارية، لما تشكله هذه المنتجات من خطر كبير على الاقتصاد الوطني وصحة المواطن، خاصة بعد التلاعب بتواريخ صلاحيتها وعدم مطابقتها لشروط التسويق.
وأكد الوزير على أهمية تكثيف الرقابة واتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين في هذا المجال، لضمان حماية صحة المستهلكين والحفاظ على استقرار السوق.
كما شدد زيتوني على ضرورة تحديث آليات العمل الرقابي لمواكبة التحولات الحاصلة في السوق الوطنية، خاصة مع تزايد الأنشطة التي تؤثر على صحة وسلامة المستهلك وقدرته الشرائية. ودعا إلى توسيع نطاق الرقابة ليشمل الأنشطة الطبية وشبه الطبية التي يمارسها غير المهنيين، مثل معاهد الحلاقة والتجميل والعناية الجسدية، مع وضع ضوابط قانونية لتنظيم هذه الأنشطة بالتنسيق مع القطاعات المعنية.
وفي إطار تطوير الرقابة، وجه الوزير بتعزيز الرقابة الرقمية عبر تطبيقات إلكترونية، بهدف تحقيق رقابة ذكية ومتكاملة تتيح للمواطنين الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات تجارية في السوق.
