إطلاق منصة رقمية لتسيير استيراد المواد الأولية وتعزيز الرقمنة في التجارة الخارجية

أطلقت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات اليوم منصة رقمية جديدة مخصصة لتسيير ومتابعة البرامج التقديرية لعمليات استيراد المواد الأولية للسداسي الأول من سنة 2026، في خطوة نوعية تعكس توجه القطاع نحو الرقمنة وتعزيز الحوكمة في مجال التجارة الخارجية.

وأشار الوزير كمال رزيق إلى أن “المنصة تهدف إلى تتبع عمليات استيراد المواد الأولية بشكل يضمن الشفافية، السرعة في المعالجة، ودقة المعطيات الخاصة بالبرامج التقديرية للسداسي الأول لسنة 2026، بما يخدم المؤسسات الاقتصادية الناشطة في مجال الإنتاج”.

وأوضح الوزير أن المنصة تُخصَّص حصريًا للمؤسسات الاقتصادية الحاملة لرمز النشاط للسجل التجاري رقم 01 ورمز النشاط 07، مشيرًا إلى أن ذلك يسمح “بتوجيه الاستيراد نحو الاحتياجات الفعلية للإنتاج الوطني، والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته”.

وأكد الوزير أن إطلاق هذه المنصة يندرج ضمن “سياسة الدولة الرامية إلى عصرنة تسيير التجارة الخارجية، والانتقال إلى إدارة رقمية فعالة تخدم المتعامل الاقتصادي وتدعم الإنتاج الوطني”.

وفي إطار تطوير المنظومة الرقمية، كشف الوزير عن خطط لإطلاق منصتين رقميتين إضافيتين خلال المرحلة المقبلة؛ الأولى مخصصة لمتابعة عمليات استيراد الخدمات، والثانية تتعلق بالبيع على الحالة، وذلك في سياق استكمال منظومة رقمية متكاملة لتنظيم مختلف أنماط التجارة الخارجية وتعزيز الشفافية وسرعة المعالجة.