قمة الغاز: إعلان الجزائر يرفض تسقيف الأسعار بدوافع سياسية
توجت القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز بصدور إعلان الجزائر الذي تمت المصادقة عليه بالإجماع.
الإعلان ركز على الحقوق السيادية المطلقة والدائمة للدول الأعضاء على مواردها من الغاز الطبيعي، وأهمية التعاون والتنسيق لتطوير البحث والابتكار، والحوار بين المنتجين والمستهلكين.
وأكد “إعلان الجزائر” على رفض المجموعة لأي تدخلات مصطنعة في أسواق الغاز الطبيعي، بما فيها محاولات التأثير على آليات وضع الأسعار ووظائف إدارة المخاطر في الأسواق، إلى جانب تسقيف الأسعار بدوافع سياسية، مما يؤدي إلى “تفاقم التضييق على الأسواق وتثبيط الاستثمارات اللازمة لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة”.
وعبّر الأعضاء عن رفضهم المطلق للتطبيق أحادي الجانب للإجراءات والتدابير الجبائية غير المسبوقة والمبررة تحت طائلة ضمان أمن الإمدادات بالطاقة بالنسبة للبعض، على حساب قواعد أسواق الغاز الطبيعي، مما قد “يهدد باستفحال اختلال التوازنات على حساب الشعوب التي تعيش أوضاعا هشة”.
بالمقابل، دعا إعلان القمة للاستثمار في الوقت المناسب من أجل استقرار السوق وتدفق الموارد المالية بدون عراقيل، والولوج إلى التكنولوجيا ونقل المعارف بطريقة غير تمييزية.
وشددت الدول المصدرة للغاز على رفض أي استخدام للتغير المناخي كمبرر لتنفيذ إجراءات تعيق الاستثمارات في مشاريع الغاز الطبيعي ولاستحداث أي وسائل للتمييز الاعتباطي أو أي قيود مقنعة تخالف بشكل مباشر قواعد التجارة الدولية، على حد تعبير المصدر.
كما أكدت المجموعة على دعم الدور الأساسي لعقود الغاز الطبيعي طويلة الأمد، بالإضافة لتسعير الغاز الطبيعي، استنادا إلى مؤشر البترول والمنتجات البترولية لضمان ثبات الاستثمارات في تطوير موارد الغاز الطبيعي.
ورحب رؤساء الدول والحكومات بانضمام جمهورية الموزمبيق والجمهورية الإسلامية الموريتانية وجمهورية السينغال إلى المنتدى، مؤكدين بذلك السعي الجماعي لمنتدى الدول المصدرة للغاز إلى تعزيز التعاون والحوار في مجال الطاقة.
