الحكومة تدرس معايير مواد الأشغال العمومية وتناقش الرقمنة والصحة وتمويل الضمان الاجتماعي
ترأس الوزير الأول سيفي غريب، اليوم الثلاثاء 5 ماي 2026، اجتماعًا للحكومة خُصص لدراسة عدد من الملفات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والخدمي.
واستهل الاجتماع بمواصلة دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات المصادقة على مواد بناء وصيانة واستغلال منشآت الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، حيث يهدف هذا النص إلى وضع معايير تقنية دقيقة للمواد المستعملة، بما يضمن جودة المنشآت وسلامتها، وتوفير إطار مرجعي موحد لقطاع الأشغال العمومية.
وفي محور آخر، استمعت الحكومة إلى عرض حول مشروع المرجع الوطني للعنونة وآثاره الاجتماعية والاقتصادية في آفاق 2030، باعتباره أداة استراتيجية تندرج ضمن توجيهات عبد المجيد تبون لعصرنة المرفق العمومي وترسيخ التحول الرقمي. ويهدف المشروع إلى إعادة تنظيم الفضاءات الحضرية وتحسين جودة الخدمات العمومية، مع دعم الانتقال نحو حوكمة ذكية قائمة على البيانات.
كما تناول الاجتماع الوضع الصحي، حيث قُدم عرض حول الحالة الوبائية للأمراض المتنقلة الخاضعة للتصريح الإجباري على المستويين الوطني والدولي، إلى جانب التدابير المتخذة لتعزيز الوقاية والتصدي لها. وتم التأكيد في هذا السياق على أن الأمراض المعدية لا تزال تشكل تحديًا للنظام الصحي، ما يستدعي تعزيز قدرات الكشف المبكر، ورقمنة أنظمة الإبلاغ، وتكثيف التنسيق بين مختلف القطاعات.
وفي ختام الأشغال، استمعت الحكومة إلى تقرير حول تمويل نظام الضمان الاجتماعي، تطرق إلى الوضعية المالية لصناديق الضمان الاجتماعي والتقاعد في ظل التغيرات الديموغرافية وارتفاع وتيرة الإنفاق. وتم التشديد على ضرورة إعداد خطة عمل شاملة لضمان استدامة نظام الحماية الاجتماعية وتعزيز فعاليته ودوره في تحقيق الاندماج الاجتماعي.
