الحكومة تبحث رفع نسب الإدماج الصناعي في السيارات والشاحنات والهواتف النقالة

وفي مستهل الاجتماع، استمعت الحكومة إلى عرض حول الآلية المقترحة لاحتساب وتقييم نسبة الإدماج في صناعات المركبات الثقيلة والخفيفة والهواتف المحمولة، والتي تهدف إلى تحديد المكون المادي الفعلي ومختلف العمليات الصناعية المنجزة محليًا، بما يسهم في توطين هذه الصناعات، ورفع نسب الإدماج، وتقليص فاتورة الاستيراد.

وأكدت الحكومة، في هذا الإطار، أن الآلية الجديدة تندرج ضمن تصور يرمي إلى بناء صناعة وطنية حقيقية تتجاوز نموذج التجميع التقليدي، من خلال تعزيز الشراكات الصناعية، وضمان نقل التكنولوجيا، وتطوير الكفاءات الوطنية، وتوسيع شبكة المناولة، بما يعزز القدرات الإنتاجية المحلية ويدعم النسيج الصناعي الوطني.

وفي الشق المتعلق بالجانب الأمني والاجتماعي، تدارست الحكومة التقييم المرحلي لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية ومكافحتها للفترة 2025-2029، وذلك بعد مرور سنة على إطلاقها، في إطار متابعة تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية الرامية إلى مواجهة هذه الظاهرة من خلال استراتيجية متكاملة، مع بحث سبل تعزيز المنظومة المؤسساتية المعنية بها.

وشمل العرض النتائج الميدانية المحققة في إطار مخطط عمل الاستراتيجية، القائم على الاستباق والردع والتكفل، مع التأكيد على ضرورة مواصلة تكييف التدابير المعتمدة مع التحولات الجديدة التي تعرفها الجريمة المنظمة.

كما شددت الحكومة على إخضاع مدى فعالية مخطط العمل لتقييم شهري على مستواها، إلى جانب تكثيف العمل الميداني والجواري، وتعزيز إشراك المجتمع المدني في الجهود الوطنية الرامية إلى الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية والحد من انتشارها، فضلًا عن توطيد التعاون الدولي في هذا المجال.

متابعة إنجاز خط السكة الحديدية بين المنيعة وتامنغست

وفي ختام الاجتماع، استعرضت الحكومة سير الإجراءات الميدانية الرامية إلى مواصلة إنجاز الأشطر المعنية من خط السكة الحديدية الرابط بين المنيعة وتامنغست.

ويأتي هذا الملف تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية الصادرة خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، والتي تقضي بانطلاق إنجاز المشروع من ولاية تامنغست، في إطار متابعة تنفيذ التوجيهات المتعلقة بهذا المشروع.

ويعكس جدول أعمال الاجتماع توجه الحكومة نحو مواصلة دعم التصنيع المحلي وتقليص التبعية للاستيراد، وتعزيز جهود الوقاية من المخدرات ومكافحتها، ومتابعة المشاريع الهيكلية ذات البعد التنموي.