لجنة متعددة القطاعات لإعداد قانون ينظم البناء والسكن في المناطق الغابية
وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الصادرة خلال اجتماع العمل المنعقد في 30 أوت 2026، والمخصص لبحث الإجراءات والتدابير اللازمة للتعامل مع مخلفات حرائق الغابات التي مست عدداً من ولايات شرق ووسط البلاد.
وتضم اللجنة ممثلين عن عدد من القطاعات الوزارية والهيئات المعنية، من بينها وزارة الدفاع الوطني، ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، ووزارة العدل، ووزارة المالية، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ووزارة الطاقة والطاقات المتجددة، ووزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، ووزارة الري، ووزارة البيئة وجودة الحياة.
كما تشمل تركيبة اللجنة ممثلين عن الهيئات والمؤسسات التقنية التابعة لوزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، إلى جانب ممثلي المدارس والجامعات الوطنية.
وستتولى اللجنة دراسة ومراجعة الإطار التشريعي والتنظيمي المعمول به، إلى جانب القواعد والمعايير التقنية المرتبطة بالبناء والسكن في المناطق الغابية والمناطق الواقعة بمحاذاتها، بهدف إعداد مشروع قانون ينظم هذا المجال ويحدد شروط البناء والسكن بهذه المناطق.
ومن المنتظر أن تُعد اللجنة تقريرها النهائي في أجل أقصاه 20 يوماً، ابتداءً من تاريخ تنصيبها، على أن تتوج أشغالها باقتراح إطار قانوني وتنظيمي متكامل يضبط شروط البناء والسكن في المناطق الغابية، بما يساهم في تعزيز حماية السكان والحد من المخاطر المرتبطة بحرائق الغابات.
