بنك الجزائر يرخص بتمويل الحسابات التجارية نقدا وبوسائل الدفع الكتابية وفق حجم الأعمال

أصدر بنك الجزائر مذكرة تنظيمية جديدة يرخص من خلالها بتمويل الحسابات التجارية عبر وسائل الدفع الكتابية أو عن طريق الدفع نقدًا، وذلك اعتمادًا على حجم الأعمال اليومي و/أو الأسبوعي للمتعاملين.

وأوضح بنك الجزائر، في مضمون المذكرة، أن هذه العمليات يجب أن تكون متوافقة مع الملف الشخصي للزبون ومتسقة مع المعلومات المتوفرة لدى البنك، بما يضمن شفافية المعاملات واحترام الإطار التنظيمي المعمول به.

وأكد المصدر ذاته أنه، وطبقًا للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، يتعين على البنوك ومؤسسات التمويل الاستمرار في تطبيق تدابير اليقظة المتعلقة بالزبائن وفق النهج القائم على المخاطر، كما كان معمولًا به قبل صدور المذكرة رقم 02 م ع م ع /2025 المؤرخة في 22 ديسمبر 2025.

وأشار بنك الجزائر إلى أن المذكرة الجديدة تلغي وتعوّض رسميًا المذكرة رقم 02 م ع م ع /2025 الصادرة بتاريخ 22 ديسمبر 2025، مع إعادة العمل بالقواعد السابقة المتعلقة بتقييم المخاطر ومراقبة العمليات المالية.

وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أنهى أمس، مهام محافظ بنك الجزائر، صلاح الدين طالب. وبموجب القرار ذاته، كلّف رئيس الجمهورية نائب محافظ بنك الجزائر، معتصم بوضياف، بتولي مهام محافظ بنك الجزائر بالنيابة.

ويأتي قرار إنهاء المهام في سياق تميّز بجدل واسع أثارته مذكرة تنظيمية أصدرها بنك الجزائر بتاريخ 22 ديسمبر 2025، شدّد فيها على التطبيق الصارم لمقاربة قائمة على تقييم المخاطر، داعيًا إلى اعتماد عناية معززة تجاه العمليات والزبائن ذوي المخاطر المرتفعة، مع التأكيد على ضرورة انسجام العمليات البنكية مع الملف التعريفي لكل زبون والمعلومات المتوفرة لدى المؤسسات البنكية.