الوزير الأول: قيمة التحويلات الاجتماعية بلغت 5000 مليار دينار
شرع نواب المجلس الشعبي الوطني في مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة الذي تم عرضه من طرف الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمن، خلال جلسة علنية.
وخلال عرضه، أكد بن عبد رحمن أنه رغم الوضعية الصعبة التي عرفتها بلادنا نتيجة تداعيات البيئة الاقتصادية والجيوسياسية الدولية، فإن ذلك لم يثن من عزيمة الحكومة في الوفاء بالتزاماتها من أجل تطبيق برنامج عملها المستمد من التزامات رئيس الجمهورية.
وأوضح الوزير الأول أن الحكومة وضعت سياستها القطاعية حيز التنفيذ في ظل ظروف وطنية ودولية خاصة، كما تم إقرار عدة إجراءات وتدابير من أجل تحسين القدرة الشرائية وتخفيف العبئ على المؤسسات بفعل جائحة كورونا التي ضربت الإقتصاد العالمي.
وأكد بن عبد الرحمن أن الدولة حافظت على الطابع الاجتماعي رغم الظروف الصعبة، حيث بلغت قيمة التحويلات الاجتماعية 5000 مليار دينار.
وبغرض تحسين القدرة الشرائية، استفاد 5 ملايين مواطن تقل أجورهم عن 30 ألف دينار، من الإعفاء من الضريبة على الدخل، ومن بينهم 2.6 مليون متقاعد، فيما استفاد 1.897.228 مواطنا من منحة البطالة إلى غاية 31 أوت 2022، في حين بلغ دعم المواد واسعة الاستهلاك في 2022 ما قيمته 613 مليار دينار.
وأما بعنوان الإنعاش والتجديد الاقتصاديين، فأوضح ممثل الحكومة أن أهم التدابير المتخذة لتعزيز دعائم النمو، تمثلت في تطوير القطاعات الاستراتيجية الواعدة بالنمو، وتثمين الإنتاج الوطني، وتطوير منشآت الدعم الأساسية، وتعزيز اقتصاد المعرفة والتعجيل بوتيرة التحول الرقمي.
كما قال الوزير الأول إن الحكومة وضعت عدة تدابير من أجل توفير مخزون من الأغذية، خاصة الحبوب، حيث تم دعم الديوان الوطني للحبوب بـ 900 مليار دينار في 2021 و2022، مضيفا أن الإنتاج الوطني من الحبوب بلغ 41 مليون قنطار في 2022، و4.7 مليون قنطار بالنسبة للحوم البيضاء و5.7 مليون قنطار فيما يخص اللحوم الحمراء، فيما تسعى الحكومة إلى إنتاج 3,4 مليار لتر من الحليب سنويا.
كما كشف الوزير الأول أن الحكومة تعمل على إنشاء أسطول للصيد في عرض البحر بـ 100 سفينة، مضيفا أن إنتاج الأسماك يتوقع وصوله إلى 116 ألف طن مع نهاية 2022.
وعلى صعيد السياسة الخارجية، أكد الوزير الأول أن الجزائر قامت بعصرنة أداتها الدبلوماسية، من خلال تعزيز مواردها البشرية عبر مضاعفة عمليات التكوين وتعزيز مكانة الشباب والعنصر النسوي في الجهاز الدبلوماسي.
وفي إطار عمل نشيط واستباقي، عززت الجزائر علاقاتها مع إفريقيا والعالم العربي، وطوّرت دبلوماسيتها الاقتصادية لوضعها في خدمة مخطط الإنعاش الاقتصادي.
وبعنوان تعزيز الأمن والدفاع الوطنيين، أكد الوزير الأول أن الجيش الوطني الشعبي، أمام ظرف جهوي ودولي مضطرب، وعمل على تأمين الحدود والحفاظ على السلامة الترابية، ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، مع وتطوير الدفاع السيبراني، والصناعة العسكرية، إلى جانب تعزيز علاقات التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف.
