الوزير الأول: الدورة التاسعة للجنة الجزائرية – المصرية تعكس حركية متصاعدة وشراكة استراتيجية واعدة
اختُتمت، اليوم الأربعاء بالقاهرة، أشغال الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة الجزائرية–المصرية للتعاون، برئاسة الوزير الأول سيفي غريب ونظيره المصري مصطفى مدبولي.
وأكد الوزير الأول، في ندوة صحفية عقب انتهاء الأشغال، أن النتائج المحققة تعكس “ثراء وتنوع الشراكة بين البلدين”، مبرزًا أن عدد الاتفاقات الموقعة يعكس الإرادة المشتركة لدفع التعاون نحو مستويات أعلى.
وأشار الوزير الأول إلى أن الديناميكية المسجلة في العلاقات بين الجزائر ومصر تستمد قوتها من «عمق الروابط التاريخية» بين الشعبين، ومن توجيهات قائدي البلدين، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الهادفة إلى إضفاء طابع استراتيجي على التعاون الثنائي واستثمار الإمكانيات الكبيرة المتاحة في البلدين.
وكشف سيفي غريب أنه لمس خلال استقباله من طرف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي “إرادة قوية لمواصلة تعزيز التعاون وتكثيف التشاور” مع الجزائر، خصوصاً في ظل الظروف الإقليمية التي يمر بها العالم العربي، مشددًا على أن التنسيق بين البلدين “أولوية لتعزيز الأمن والاستقرار وإحياء التضامن العربي”.
وفي استعراضه لنتائج الدورة، أوضح الوزير الأول أن لقاء القاهرة شكّل فرصة لإجراء تقييم شامل لمستوى التعاون الثنائي، الذي يشهد “نمواً مطرداً” سواء في حجم المبادلات التجارية أو في مشاريع الاستثمار المشترك، خاصة في مجالات الطاقة والبتروكيميائيات والصناعات الكهربائية والصيدلانية، إضافة إلى البناء والأشغال العمومية والخدمات والفلاحة.
وأكد أن الشراكة الاقتصادية بين البلدين “أصبحت إطاراً واعداً للتكامل”، مثمّنًا الدور البارز للمتعاملين الاقتصاديين في البلدين في استثمار المناخ الاقتصادي المحفّز الناتج عن الإصلاحات الجارية، لاسيما في الجزائر، والتي قال إنها “وفّرت التسهيلات اللازمة لاستقطاب الاستثمارات المباشرة وزيادة تدفقها”.
وختم الوزير الأول كلمته بالتأكيد على أهمية متابعة تنفيذ مخرجات هذه الدورة لضمان تحقيق الأهداف المشتركة.
