الحكومة تدرس تطوير مراكز الاتصال وتؤكد أولوية حماية الأراضي الفلاحية والالتزام بأهداف المناخ
تدارست الحكومة، خلال اجتماع ترأسه الوزير الأول سيفي غريب، جملة من الملفات المتعلقة بحماية العقار الفلاحي والغابي، وتطوير قطاع مراكز الاتصال، إلى جانب تعزيز التزامات الجزائر في مجال مكافحة التغيرات المناخية وتحقيق التنمية المستدامة.
واستهل الاجتماع بعرض خُصص لمسألة توطين المشاريع العمومية فوق أوعية عقارية ذات طابع فلاحي أو غابي، حيث تم استعراض مختلف الآليات والإجراءات الكفيلة بالحفاظ على الأراضي الفلاحية والأملاك الغابية، من خلال توجيه إنجاز المنشآت العمومية والمشاريع الاستثمارية نحو أراضٍ غير زراعية وغير غابية، بما يضمن حماية الموارد الطبيعية والمحافظة على القدرات الإنتاجية للقطاع الفلاحي.
كما درست الحكومة مشروع ورقة طريق لتطوير مراكز الاتصال في الجزائر، في إطار مساعي تشجيع الاستثمار في هذا القطاع الواعد الذي يوفر فرص عمل معتبرة، لاسيما لفئة الشباب. ويهدف المشروع إلى تعزيز جاذبية الجزائر في مجال خدمات الاتصال والاستعانة بمصادر خارجية، مستفيداً من المزايا التنافسية التي تزخر بها البلاد، بما يسمح بتحويلها إلى مركز إقليمي في هذا المجال والمساهمة في تحقيق أهداف استحداث مناصب الشغل في آفاق سنة 2027.
وفي سياق آخر، استمعت الحكومة إلى عرض حول مساهمة الجزائر المحددة وطنياً في إطار اتفاق باريس للمناخ، حيث جرى التذكير بأن الجزائر تعد من بين الدول الأكثر تأثراً بالتغيرات المناخية، خاصة فيما يتعلق بظواهر التصحر وندرة الموارد المائية وتكرار موجات الجفاف.
وأكد العرض التزام الجزائر بمواصلة تنفيذ أهداف اتفاق باريس، من خلال اعتماد استراتيجية ترتكز على تحقيق تنمية مستدامة وشاملة ومنخفضة الانبعاثات الكربونية، بما يضمن التوفيق بين متطلبات التنمية الاقتصادية وحماية البيئة ومواجهة التحديات المناخية المتزايدة.
