الحكومة تدرس إنشاء سلطة مينائية وطنية وتستحدث مجلسا للمكننة الفلاحية وتطلق برنامج “صنعة” لتأهيل الشباب
ترأس الوزير الأول سيفي غريب، الأربعاء، اجتماعًا للحكومة خُصص لدراسة عدد من الملفات المتعلقة بتطوير قطاعي النقل والفلاحة، إلى جانب تعزيز برامج تأهيل الشباب وتكوينهم المهني، في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية.
واستهلت الحكومة أشغالها بدراسة الإطار القانوني الخاص بإنشاء سلطة مينائية وطنية، تتولى أداء مهام الخدمة العامة المرتبطة بتطوير المجال المينائي العمومي وصيانته وتسييره وحفظه، بما يعزز فعالية تسيير الموانئ ويرفع من مستوى أدائها بما يتماشى مع متطلبات التنمية الاقتصادية.
كما ناقشت الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يقضي بإنشاء المجلس الوطني للمكننة الفلاحية، مع تحديد مهامه وتنظيمه وكيفيات سيره. ويهدف المشروع إلى وضع إطار وطني للحوكمة يتولى إعداد الاستراتيجية الوطنية للمكننة الفلاحية، وتنسيق تنفيذها ومتابعتها، بما يسهم في تحديث المستثمرات الفلاحية، ورفع الإنتاجية، وتطوير استخدام الوسائل التقنية الحديثة في النشاط الزراعي، فضلاً عن تعزيز السيادة الغذائية الوطنية.
وفي محور آخر، استمعت الحكومة إلى عرض حول برنامج “صنعة”، الذي يندرج ضمن آليات تأهيل الشباب وإكسابهم المهارات المهنية المطلوبة في سوق العمل.
ويهدف البرنامج إلى التعريف بالمهن والحرف، وتنمية القدرات المهنية والحرفية للشباب، من خلال توفير فضاءات للتكوين والتأطير والمرافقة، بما يسمح لهم باكتشاف مختلف التخصصات واكتساب المهارات اللازمة لممارستها.
وفي إطار توسيع الاستفادة من البرنامج، تقرر تمديد أوقات التكوين لتشمل الفترات المسائية وعطلة نهاية الأسبوع، بما يتيح الفرصة أمام مختلف الفئات للالتحاق ببرامج التأهيل والتكوين.
ويأتي برنامج “صنعة” استجابة للاحتياجات المتزايدة للاقتصاد الوطني من اليد العاملة المؤهلة، ودعمًا للسياسات العمومية الرامية إلى خلق الثروة واستحداث مناصب الشغل، إلى جانب تشجيع روح المبادرة لدى الشباب وتعزيز فرص إدماجهم في سوق العمل.
