تدابير جديدة لدعم تربية المائيات تدخل حيز التنفيذ
دخلت المادة 138 من قانون المالية 2026 حيز التنفيذ، لتقديم دعم تحفيزي لشعبة تربية المائيات وتشجيع تطويرها. وينص الإجراء على الإعفاء من الحقوق الجمركية وتطبيق المعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة عند استيراد المواد الأولية المستخدمة في صناعة الأغذية الموجهة لتربية الأسماك والمنتجات المائية المستزرعة، وفق قائمة محددة من هذه المواد.
ويهدف هذا القرار إلى تقليص تكاليف الإنتاج، بما يمكّن المنتجين من توفير أعلاف بأسعار أقل وجودة أفضل، ويشجع على توسيع نشاط تربية المائيات وزيادة الإنتاج الوطني.
وترتبط الاستفادة من هذه الامتيازات بتقديم شهادة صادرة عن المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالصيد البحري، تثبت أن المواد المستوردة موجهة لهذا الغرض، ويتم تقديمها عند القيام بإجراءات الجمركة.
ويشمل الإجراء أيضًا المنتجات المحلية الناتجة عن إنتاج هذه الأغذية، حيث تستفيد هي الأخرى من المعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة، دعمًا للإنتاج الوطني وتشجيعًا للاعتماد على المنتوج المحلي.
ومن المتوقع أن يزيد هذا الإجراء من مردودية شعبة تربية المائيات، ويساهم في خلق فرص عمل جديدة، وضمان تموين منتظم للسوق بمنتجات تربية المائيات، بما يعود بالنفع على المنتجين والمستهلكين والاقتصاد الوطني.
