الحكومة تدرس آليات دعم تعويضات الضمان الاجتماعي وتنظيم تشغيل اليد العاملة الأجنبية

ترأس الوزير الأول سيفي غريب اجتماعًا للحكومة، اليوم الثلاثاء 21 أبريل 2026، خُصص لدراسة عدد من الملفات ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي.

وفي مستهل الاجتماع، درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تكفل الدولة بدفع الأعباء المالية الناتجة عن رفع نسبة تعويض الأداءات العينية للضمان الاجتماعي، لفائدة بعض فئات المؤمن لهم اجتماعياً. ويهدف هذا النص إلى تنظيم آليات تغطية الدولة لفارق تكاليف تعويض الأداءات العينية للتأمين على المرض لفئات محددة من المنتسبين إلى منظومة الضمان الاجتماعي.

كما استمعت الحكومة إلى عرض حول تشغيل اليد العاملة الأجنبية في الجزائر، تناول الإطار القانوني المنظم لهذا المجال، لاسيما في ضوء اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 97 لسنة 1949 الخاصة بالعمال المهاجرين، والتي تنص على مبدأ المساواة في المعاملة بين العمال الوطنيين والأجانب.

وأبرز العرض، في هذا السياق، أهمية تعزيز تطوير الكفاءات الوطنية، بما يسمح بدعم مشاريع الاستثمار الهيكلية الكبرى ومواكبة مسار التحول الاقتصادي الذي تشهده البلاد.