الحكومة تدرس تطوير تسيير الموانئ وتجديد رخص الاتصالات وتعزيز مكافحة التضليل الإعلامي
ترأس الوزير الأول سيفي غريب، اليوم الخميس، اجتماعاً للحكومة خُصص لدراسة عدد من مشاريع النصوص القانونية والملفات المتعلقة بالإصلاحات الاقتصادية والرقمية ومتابعة المشاريع الهيكلية.
واستهل أعضاء الحكومة أشغال الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت ترحماً على أرواح ضحايا الحرائق التي شهدتها البلاد خلال الأيام الأخيرة.
ودرست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية ومنح الامتيازات المتعلقة بالأجهزة العمومية أو استعمال التجهيزات الخاصة مع الالتزام بأداء الخدمة العامة، وذلك تجسيداً لتوجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى اعتماد استراتيجية جديدة لتطوير الموانئ وتحسين تسييرها، بما يضمن الاستغلال الأمثل للفضاءات المينائية، وتقليص آجال تفريغ السفن والحد من فترات انتظارها.
كما تدارست الحكومة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتعلقان بتجديد رخصتي إقامة واستغلال شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور من نوع “GSM” لفائدة شركتي “موبيليس” و”أوبتيموم تيليكوم الجزائر”، وفقاً لأحكام القانون المتعلق بالبريد والاتصالات الإلكترونية.
واطلعت الحكومة على مدى تقدم مشروع إنشاء الشبكة الوطنية للاعتماد والمطابقة والمصادقة، التي تعتمد على مخابر التجارب وتحاليل المطابقة ومنصتها الرقمية “GEOLAB”، باعتباره مشروعاً يهدف إلى دعم حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز منظومة تقييم مطابقة المنتجات وتحسين التنسيق بين المخابر الوطنية.
وفي مجال الإعلام الرقمي، درست الحكومة مشروع إنشاء نظام وطني لتقصي حقيقة المعلومات، يهدف إلى حماية نزاهة المحتوى الإعلامي وتعزيز ثقة الجمهور في البيئة الرقمية، في إطار الجهود الرامية إلى مكافحة التضليل الإعلامي عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وفي ختام الاجتماع، استعرضت الحكومة مستوى تقدم عدد من المشاريع الهيكلية الكبرى في قطاعات العدل، والصحة، والري، والأشغال العمومية، والثقافة، في إطار المتابعة الدورية لتنفيذ المشاريع التنموية.
