وزير العدل: التسوية في ملفات الفساد تشمل الشركات فقط ولا عفو عن المساجين

قال وزير العدل إن عزم الحكومة اعتماد تسوية العفو عن المتورطين في الفساد مقابل استرجاع الأموال المنهوبة يخص الأشخاص المعنويين وليس الطبيعيين، أي الشركات فقط.

وخلال نزوله ضيفا على منتدى الإذاعة الوطنية، أوضح الوزير عبد الرشيد طبي أن تسوية ملفات الفساد المقرر إدراجها ضمن قانون الفساد الجاري مراجعته حاليا، لن تكون بالإفراج عن المسجونين بتهم تتعلق بقضايا الفساد، وإنما بالتسوية مع الأشخاص المعنويين خاصة الشركات الأجنبية، وهذا لربح الوقت والجهد واسترجاع الأموال المنهوبة.

ومن جانب آخر، كشف وزير العدل أن اللجنة المختصة بدراسة تعديلات عدد من القوانين على غرار قانون الإجراءات الجزائية والقانون التجاري وقانون العقوبات ستقدم توصيات عملها نهاية الشهر الجاري، على أن يتم عرضها على الحكومة في غضون الثلاثي الأول لسنة 2022.

وأكد الوزير أنه سيتم إعادة النظر في منظومة القوانين التي تحكم علاقة المواطن بالدولة والمجتمع، والتصدي بكل صرامة للقضايا المتعلقة بحرائق الغابات والجرائم الإلكترونية والمضاربة، مضيفا أن التحدي القائم بالنسبة لقطاع العدالة هو استرجاع ثقة المواطن.

كشف وزير العدل أن الالتحاق بمهنة المحاماة سيتم عبر اجتياز مسابقة معلنا عن إمكانية تنظيمها قبل نهاية السنة الجارية أو مطلع السنة المقبلة كأقصى تقدير.

وأشار الوزير إلى أن قطاع العدالة يعكف على تحسين نوعية تكوين المحامين من خلال إنشاء مدرسة لتكوين للمحامين ليتم لاحقا إنشاء مدارس جهوية.