وزير الصناعة: لم يتم منح أي اعتماد حاليا لاستيراد السيارات الجديدة
قال وزير الصناعة أحمد زغدار، إن سبب تأخر عملية الجديدة يعود إلى التحفظات التي أبدتها اللجنة التقنية حول ملفات طلب الاعتماد التي تقدم بها المتعاملون، وذلك بعد دراستها، حيث لم يتم منح أي اعتماد حاليا.
وأوضح زغدار خلال رده على أسئلة النواب بالمجلس الشعبي الوطني، أن اللجنة التقنية أبلغت المعنيين بهذه التحفظات، وذلك من أجل رفعها لتقديم الوثائق التكميلية المطلوبة واستكمال دراسة الملفات.
وقد قامت اللجنة بعقد 51 اجتماعا تم دراسة 54 ملفا، من أصل 72 ملفا تم إيداعها من طرف المتعاملين الاقتصاديين، تتعلق بمجال المركبات السياحية والنفعية، الشاحنات، جرارات الطرقات، الحافلات والشاحنات الصغيرة، الآلات المتحركة، والدراجات النارية، يضيف الوزير.
وأشار زغدار، إلى أن تسعة ملفات كانت محل تحفظات تم إخطارها للمتعاملين لرفع هذه التحفظات، وسيتم تأجيل دراستها إلى غاية تقديم المعلومات الإضافية المطلوبة من المتعاملين، فيما تحصلت الملفات المتبقية على رأي عدم الموافقة.
وذكر أحمد زغدار، أن هذه التحفظات تتمحور في “المنشآت الضرورية لممارسة هذا النشاط كقاعات العرض والتخزين”، لاسيما فيما يخص “طبيعتها القانونية”، موضحا أنه من غير المعقول منح اعتماد لممارسة هذا النشاط التجاري على أرض فلاحية، وبالتالي سيتم منح الاعتمادات فور إبداء رأي إيجابي من طرف اللجنة التقنية.
