الجزائر ومالي تطويان صفحة التوتر بإعادة السفراء وفتح المجال الجوي بين البلدين
شهدت العلاقات الجزائرية – المالية، الجمعة، انفراجاً جديداً بعد سلسلة من القرارات المتبادلة الرامية إلى إعادة العلاقات الثنائية إلى مسارها الطبيعي، شملت إعادة السفراء إلى مقري عملهما وإعادة فتح المجال الجوي أمام حركة الطيران بين البلدين.
وأعلنت وزارة الشؤون الخارجية أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أمر بعودة كمال رتيب إلى باماكو لمباشرة مهامه سفيراً مفوضاً فوق العادة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية مالي، ابتداءً من الجمعة 10 جويلية 2026، بعد أن كان قد استُدعي للتشاور في 7 أفريل 2025.
وأوضحت الوزارة أن القرار يندرج في إطار الحرص على إعادة العلاقات الجزائرية-المالية إلى مسارها التاريخي والطبيعي، القائم على الاحترام المتبادل وتعزيز روابط الأخوة والتعاون بين البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في دعم الاستقرار والتعاون بمنطقة الساحل والصحراء والقارة الإفريقية.
وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الدفاع الوطني إعادة فتح المجال الجوي الجزائري بالكامل أمام حركة الطيران المالية، ابتداءً من الجمعة 10 جويلية 2026، ويشمل القرار جميع الرحلات الجوية المتجهة إلى مالي والقادمة منها عبر مختلف الوجهات الدولية.
من جانبها، أعلنت الحكومة الانتقالية في جمهورية مالي عودة سفيرها فوق العادة والمفوض لدى الجزائر إلى الجزائر العاصمة، في إطار إعادة الديناميكية لعلاقات التعاون والصداقة بين البلدين.
كما قررت السلطات المالية إعادة فتح المجال الجوي المالي أمام جميع الطائرات المدنية والعسكرية التي تؤمن الرحلات القادمة من الجزائر أو المتجهة إليها، في خطوة تعكس رغبة البلدين في استئناف التعاون الثنائي وتعزيز قنوات التواصل والتنسيق المشترك.
