الأمن الوطني: تفكيك شبكة للنصب على المواطنين وضبط أزيد من 2.66 مليار سنتيم في وهران
تمكنت المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة بوهران، خلال الأسبوع المنصرم، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة ذات امتداد وطني، تنشط في عمليات النصب والاحتيال على المواطنين، وخاصة في معاملات بيع وشراء المركبات، مع توقيف 7 أشخاص واسترجاع عائدات مالية قدرت بأكثر من مليارين و660 مليون سنتيم.
وتندرج العملية في إطار جهود مصالح الأمن لمكافحة الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني، حيث باشرت المصلحة تحرياتها إثر شكوى تقدم بها أحد الضحايا، أفاد بتعرضه للنصب وسلب مبلغ مالي قدره 160 مليون سنتيم، عقب عرضه مركبته للبيع عبر موقع «واد كنيس».
وأفضت التحريات إلى كشف الأسلوب الإجرامي الذي اعتمدته الشبكة لاستدراج ضحاياها، إذ كان أفرادها يعمدون إلى تقديم رزم مالية تظهر في واجهتها أوراق نقدية من فئة 2000 دينار، بينما تحتوي الأجزاء الداخلية منها على أوراق من فئة 1000 دينار، بما يوهم الضحية بأن المبلغ المسلم له يطابق القيمة المتفق عليها.
وبالاعتماد على الاستغلال التقني والميداني للمعلومات، تمكن المحققون من تحديد هوية أفراد الشبكة وأماكن نشاطهم، الذي امتد إلى عدة ولايات. وأظهرت التحقيقات أن عناصر الشبكة كانوا ينشطون ضمن مجموعتين، الأولى على مستوى مدينة وهران، وتحديدًا بحي قمبيطة، والثانية بمدينة تلمسان.
وتمكنت مصالح الأمن من توقيف أفراد الشبكة في حالة تلبس، أثناء تحضيرهم لتنفيذ عمليات نصب جديدة بالأسلوب الإجرامي ذاته، قبل أن تكشف التحقيقات عن امتداد الشبكة إلى 19 شخصًا.
كما كشفت التحقيقات، التي جرت تحت إشراف النيابة المختصة، أن العائدات المتحصلة من النشاط الإجرامي كانت تخضع لعمليات تبييض من خلال اقتناء ممتلكات عقارية ومنقولة.
وفي إطار العملية، تمكنت المصالح الأمنية من ضبط واسترجاع مبلغ مالي قدره 2 مليار و660 مليونًا و770 ألف سنتيم بالعملة الوطنية، إلى جانب 4 مركبات من مختلف العلامات التجارية، يُشتبه في ارتباطها بعائدات النشاط الإجرامي.
وقد تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة العثمانية بوهران، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
