الخارجية تستدعي السفير الفرنسي احتجاجا على تقليص حصة التأشيرات
استدعى الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رشيد شكيب قايد السفير الفرنسي بالجزائر لإخطاره باحتجاج رسمي من طرف الحكومة الجزائرية على خلفية قرار تقليص حصص التأشيرات المخصصة للجزائريين.
واكد بيان لوزارة الخارجية، أن القرار الذي اتخذته الحكومة الفرنسية أحادي الجانب وتم دون التشاور المسبق مع الجانب الجزائري وأثر سلبا على انسيابية تنقل المواطنين الجزائريين إلى فرنسا، كما أن دوافعه يكتنفها الكثير من الغموض.
وأضاف البيان أن الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية أكد على الجانب الإنساني الذي يطبع العلاقات الجزائرية الفرنسية، مشددا على ضرورة تسييرها بتوازن وشفافية وطبقا للآليات القانونية الثنائية والدولية لظاهرة تنقل الأشخاص.
وأوضح البيان أن الجزائر تتأسف لهذا القرار الذي يمس بالاستقرار الذي يطبع التعاون بين البلدين ويتنافى مع مبدأ الثقة في العلاقات الثنائية ومبدأ احترام الكرامة الإنسانية والالتزامات التي تعهدت بها حكومتا البلدين.
وكانت الحكومة الفرنسية قررت تشديد شروط الحصول على التأشيرة لرعايا كل من الجزائر وتونس والمغرب بحجة “رفض” هذه البلدان منح رخص المرور القنصيلة الضرورية لعودة المهاجرين المبعدين من فرنسا.
وأكد الناطق باسم الحكومة الفرنسية غابريال عطال أمس الثلاثاء “أنه قرار جذري وقرار غير مسبوق”.
