محكمة سيدي أمحمد: إيداع 4 أشخاص الحبس المؤقت في قضايا تتعلق بحرق الغابات عمدا
أعلنت نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية بمحكمة سيدي أمحمد، اليوم الاثنين، عن معالجة ثلاث قضايا تتعلق بإضرام النار عمدا في الأملاك الغابية بولايتَي تيزي وزو وسطيف، أسفرت عن توقيف أربعة مشتبه فيهم ووضعهم رهن الحبس المؤقت.
وأوضحت النيابة، في بيان صحفي، أن هذه القضايا عولجت في إطار مكافحة الجرائم الإرهابية والتخريبية والجرائم المنظمة عبر الوطنية، وعلى خلفية حرائق الغابات التي شهدتها بعض ولايات الوطن خلال الفترة الأخيرة، وذلك عملا بأحكام المادة 19 من قانون الإجراءات الجزائية.
وتتعلق القضية الأولى بشخص يدعى بن مومن مهدي، أوقف متلبسا من طرف مجموعة من المواطنين، للاشتباه في قيامه بإضرام النار وسط أحراش كثيفة ويابسة بالقرب من المساحة الغابية الواقعة على مستوى طريق الآبار، بالقرب من الإقامة الجامعية للإناث بتيزي وزو.
كما تم، وفق البيان، استرجاع مقطع فيديو يوثق قيام المشتبه فيه بإضرام النار في المكان الذي اندلع فيه الحريق.
أما القضية الثانية، فتتعلق بتوقيف شخص يدعى موزني مرزوق، بعد الاشتباه في قيامه بإضرام النار عمدا وسط الغابة الواقعة بالمكان المسمى آيت عيسى أوزيان، ببلدية معاتقة في ولاية تيزي وزو.
وأسفرت التحقيقات في هذه القضية عن استرجاع مقطع فيديو يوثق عملية إضرام النار، إلى جانب الاشتباه في قيام المعني برشق عناصر الحماية المدنية بالحجارة أثناء تدخلهم لإخماد النيران. كما أشار البيان إلى أن المشتبه فيه صرح بأنه من المتعاطفين مع المنظمة المصنفة إرهابية باسم «MAK».
وفي القضية الثالثة، يتعلق الأمر بشخصين، هما شطيبي عماد وبرباش سليمان، يشتبه في قيامهما بإضرام النار في الأحراش والأشجار الغابية بغابة منتانو، ببلدية تيزي نبشار في ولاية سطيف.
وأكدت الخبرة العلمية، بحسب ما أوردته النيابة، وجود المشتبه فيهما في مكان اندلاع الحريق.
وأضاف البيان أن التحقيق الابتدائي، الذي أنجزته فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية تيزي وزو ومصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بسطيف، أفضى إلى توقيف أربعة أشخاص يشتبه في انتمائهم إلى شبكة إجرامية، وكشف عن تورطهم في إضرام النار داخل الأملاك الغابية.
وبتاريخ 7 سبتمبر 2026، وبعد تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة، تمت متابعتهم بموجب إجراءات التحقيق القضائي من أجل جناية القيام بأفعال تخريبية تستهدف تعريض حياة الأشخاص وأمنهم وممتلكاتهم للخطر، وجناية وضع النار عمدا في الأملاك الغابية للدولة.
وتندرج الأفعال المنسوبة إلى المشتبه فيهم ضمن المواد 87 مكرر من قانون العقوبات و138 من القانون المتعلق بالغابات والثروات الغابية.
وبعد استجواب المتهمين من طرف قاضي التحقيق، أصدر هذا الأخير أوامر بإيداعهم رهن الحبس المؤقت، في انتظار استكمال إجراءات التحقيق القضائي.
