مجلس الوزراء: مراجعة قانون العقوبات لتسليط 30 سنة سجنا أو المؤبد ضد جريمة المضاربة
ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اجتماعا لمجلس الوزراء، خُصّص للدراسة والمصادقة على مشروع قانون، يتعلق بمكافحة المضاربة، والاستماع لعدد من العروض المتعلقة بتنظيم جامع الجزائر وسيره، والدخول الجامعي، وكذا التكوين المهني لسنة 2021-2022، فضلا عن المصادقة على عدد من المراسيم، تخص التعاون الدولي والطاقة.
بخصوص مشروع القانون المتعلق بمكافحة المضاربة، أمر رئيس الجمهورية بمراجعة قانون العقوبات لتسليط عقوبة قصوى تصل إلى 30 سنة سجنا، والمؤبد للمتورطين في جريمة المضاربة، كما أمر الرئيس تبون وزيرَ التجارة بتحسيس التجار والمجتمع المدني حول قانون مكافحة المضاربة وشرحه للمواطنين عبر الإعلام، للتمييز بين التخزين المنظم لأهداف تجارية، والتخزين، بغرض إحداث الندرة، أو رفع الأسعار.
وأمر الرئيس تبون أيضا بإبراز أهمية الدور المسؤول للمجتمع المدني، ووسائل الإعلام في محاربة الممارسات التجارية، غير النزيهة وترقية السلوك الاستهلاكي الرشيد، لمحاربة الطفيليين والساعين لرفع الأسعار بغرض إحداث الفوضى وخلق اليأس.
ومن جانب آخر، أمر الرئيس تبون باستكمال كلّ الجوانب الخاصة بتسلّم مختلف الهياكل المكوّنة لجامع الجزائر وإتمام تجهيزه، وفق معايير الجودة التي تقتضيها مكانة هذه المؤسسة الروحية.
وخلال اجتماع مجلس الوزراء، تمت الموافقة المبدئية على النصوص المقترحة لتنظيم جامع الجزائر على المستويين العلمي والإداري، ووضعه تحت وصاية الوزير الأول، في حين أمر الرئيس تبون برفع مستوى تكوين المُسيرين والإطارات المكلفين بخدمة هذا الصرح وهذا بالتعاون مع مختلف الشركاء، ذوي الخبرة في تسيير منشآت مماثلة.
وفي ملف الدخول الجامعي، أمر رئيس الجمهورية بإيجاد آليات لتغيير التوزيع العام للتخصصات الجامعية، بالتوجه نحو العلوم الدقيقة والتكنولوجيا مع مواصلة تجسيد مبدأي التخصص والامتياز لإنشاء مدن جامعية متخصصة، وفق إمكانات مختلف المؤسسات الجامعية، ومحيطها الاقتصادي والاجتماعي.
كما أمر الرئيس تبون بإشراك الكفاءات الجامعية الجزائرية في مختلف البرامج الرامية لتحقيق السيادة الرقمية ووضع برامج للتعاون لتأطير مساهمة الخبراء الجزائريين، في جهود التنمية، في الدول الشقيقة والصديقة، مع توفير الإمكانات للتكوين النوعي بأفضل الوسائل، مع ضرورة الاستفادة من طاقات الإطارات الجامعية.
وأمر رئيس الجمهورية أيضا بإيلاء أهمية خاصة للتكوين والتأطير العلمي العالي، في مدرستي الذكاء الاصطناعي والرياضيات، باحترام أعلى المعدلات في كل مناطق الوطن.
وبالنسبة للدخول المهني، أمر الرئيس تبون بمواصلة العمل لضمان التكامل، بين عروض التكوين ومتطلبات عالم الاقتصاد، خاصة في ما يتعلق بتلبية حاجات المؤسسات الاقتصادية، في مجال تكوين الموارد البشرية.
وأمر أيضا بتثمين التكوين في شعب ومجالات لا تزال تعتمد على طرق تقليدية، في التسيير، وخاصة في تربية المائيات وبناء سفن الصيد ومجال الطاقات المتجددة، مع ضمان الانسجام، بين برامج التكوين المهني والتعليم العالي، في إطار خطة التنمية الوطنية، خصوصا في القطاعات الواعدة، على غرار الصناعة الصيدلانية.
وفي نفس السياق، أمر رئيس الجمهورية بفتح مجال التكوين أمام عمال منتدبين، من الشركات والمؤسسات، في مختلف مراكز التكوين المهني، بمساعدة من الدولة.
ومن جانب آخر، وافق مجلس الوزراء على اقتراح تقدم به وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، لوضع رقم أخضر على مستوى السفارات والقنصليات تحت تصرف أبناء الجالية الوطنية، قصد ضمان حماية دائمة، وفورية، لهم، والاستماع لانشغالاتهم، في حالة تعرضهم، للمضايقات، بالخارج.
