مجلس الوزراء: إصدار دفتر شروط وكلاء استيراد المركبات الجديدة خلال أسبوع

ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اجتماعا لمجلس الوزراء، خُصص لقطاعات العدل، العمل، الصناعة، الصحة، والمجاهدين.

وأمر الرئيس تبون بإصدار دفتر شروط نشاط وكلاء استيراد المركبات الجديدة، خلال أسبوع، ومن خلاله، إنهاء كل الممارسات السابقة التي أنهكت المواطنين والخزينة العمومية، كما أمر بالفصل بين نشاط الوكلاء المستوردين والشركات المصنّعة، والتوجه نحو صناعة ميكانيكية، بمعايير التكنولوجيا العصرية.

وأمر الرئيس تبون أيضا بأن لا يكون الترخيص لتصدير السيارات من الجزائر بعد استيرادها، على حساب السوق الوطنية وحاجيات المواطنين، وبأموال الخزينة العمومية.

وبخصوص المناطق الصناعية، وجّه الرئيس تبون الحكومة بمراعاة التوجيهات التالية في التحضير لإعادة بعث نشاط المناطق الصناعية، من خلال مشروع قانون يُعرض لاحقا على مجلس الوزراء.

كما أمر الرئيس تبون وزير الداخلية باستحداث فوري لبطاقة تقنية حول وضعية كل المناطق الصناعية بالولايات، من حيث النشاط والملكية العقارية، مؤكدا أن العبرة ليست بكثرة استحداث المناطق الصناعية، بل بجدواها الاقتصادية، وهذا من خلال من خلال استحداث مناصب الشغل وتحريك الاقتصاد الوطني، لجلب الاستثمار الحقيقي المنتج، وليس بالقرارات الإدارية.

كما أمر رئيس الجمهورية بأن يتم استحداث مناطق نشاطات، في كل بلدية موجهة إلى فائدة الشباب وأصحاب المهن الصغيرة، لامتصاص البطالة، مؤكدا أن التفكير في تنظيم جديد وعميق، وحده كفيل بالنهوض بالاقتصاد الوطني، تكون فيه الدولة مرافقة لأصحاب الأفكار والمبادرات بعيدا عن الريع والربح السريع، كما ساد سابقا. وأمر الرئيس تبون في هذا الجانب بالسماح للقطاع الخاص بإنشاء مناطق صناعية.

وبخصوص مراجعة التدابير المتعلقة بمنحة البطالة.. ثمّن الرئيس تبون ما تمّ تحقيقه لحد الآن، في وقت وجيز في هذا الملف، وأمر بمواصلة سياسة دعم الشباب المتخرج، من الجامعة ومعاهد التكوين عن طريق منحة البطالة، مقابل متابعة حثيثة لتطور مسار البحث عن العمل، من قبل المستفيد من المنحة.

كما أمر أيضا بتشديد أكبر على حالات التحايل، ووضع مخطط إحصائي متجدد، كقاعدة بيانات لمراقبة معدل البطالة.

وبخصوص مشروع المستشفى الجزائري-القطري-الألماني.. أكد رئيس الجمهورية أن هدف إنشاء هذا الصرح الطبي، هو التكفل بمعظم الحالات المرضية والعمليات الجراحية، خاصة المستعصية منها، والتي كانت تتطلب التحويل إلى الخارج.

كما أمر في هذا الجانب بوضع حجر الأساس لهذا المستشفى يكون في الثاني من شهر نوفمبر المقبل، مع إنشاء مستشفيات متخصصة، في الاستعجالات، كتجربة نموذجية قبل تعميمها، مع الإبقاء على التخصصات، على مستوى المستشفيات الكُبرى.

وثمن الرئيس تبون توجه قطاع الصحة، نحو رقمنة شاملة لمسار المريض لتخفيف الضغط على المواطن، وتقليل الأعباء عليه.

وبخصوص مشروع القانون الأساسي للقضاء.. وبعدما ثمن الرئيس تبون الاجتهادات، التي تضمنها مشروع القانون والهادفة إلى تكريس استقلالية القضاء، قرّر مجلس الوزراء أن يتم تعميق دراسة مشروع القانون أكثر، ليتم عرضه في اجتماعات مجلس الوزراء لاحقا، مع مراعاة ضرورة توفير شروط الارتقاء أكثر بالعدالة، على رأسها التكوين والترقية، بناءً على النضج المهني الكامل للقضاة، وعلى ضوء خبراتهم وتجاربهم.

كما يجب أن يتم التكفّل الأمثل بالقضاة، خاصة من خلال مراجعة شبكة أجورهم، وتحسين وضعياتهم السكنية والعائلية، حماية لهم من كل الإغراءات الخارجية، واعتماد مقاربة الفصل في القضايا عبر المحاكم المتخصصة، تخفيفا للضغط على القضاة، بهدف حماية المواطن ومصالح الدولة على حد سواء، بتكريس دولة القانون.

وبخصوص مشروع قانون ممارسة الحق النقابي والوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها.. وجه الرئيس تبون الحكومة بالأخذ بعين الاعتبار التأكيد على أن التحولات التي تشهدها الجزائر، تقتضي تنظيما جديدا للمجال النقابي، ضامنا لحقوق وواجبات المستخدمين، ويساعد على حماية مصالح المجتمع.

وأيضا استحداث أرضية لوجستية، تسمح بتطبيق مضمون القانون، الذي يُعتبر إضافة حقيقية للعمل النقابي، كما كرّسه دستور 2020.

كما يجب أن يتضمن مشروع القانون بوضوح القطاعات الحساسة، التي لا تجوز فيها الإضرابات، على أن يُعرض في اجتماعات مجلس الوزراء المقبلة، فيما تحدد بدقة متناهية، ضمن القانون، اختصاصات وحدود ممارسة العمل النقابي، وهذا تفاديا للتداخلات، بين ما هو مهني، وما هو بيداغوجي صرف في القطاعات، كما أثبتته التجارب السابقة.

وبخصوص برنامج الاحتفالات المخلّدة لذكرى اندلاع ثورة التحرير الوطني.. أكد الرئيس تبون أن الهدف من إحياء هذه الذكرى الغالية هو غرس أبعاد التضحيات في النشء ليوجه في هذا الصدد الحكومة بإعطاء هذه الاحتفالات، الأهمية الخاصة، لتكون في مستوى ما تعيشه الجزائر، من ديناميكية على جميع الأصعدة.

وفي الأخير، أمر رئيس الجمهورية وزير الداخلية، بتوجيه الولاة ورؤساء الدوائر ورؤساء البلديات بالاحترام الصارم لليوم المخصص لاستقبال المواطنين مرة في الأسبوع.

كما أمر أيضا بإعادة تفعيل دور سجل انشغالات المواطنين بالمؤسسات والإدارات والهيئات العمومية، بكل الولايات وإطلاع وسطاء الجمهورية، مرة كل شهر، بعد التأشير عليه من قبل ولاة الجمهورية.

ودعا الرئيس تبون إلى التدارك الفوري لبعض النقائص، عبر مؤسسات تربوية، تخص الإطعام والنقل، تم تسجيلها مع الدخول المدرسي.