الوزير الأول: خريطة صناعية قبل نهاية 2025.. وشباك وحيد لتسهيل الاستثمار
أدى الوزير الأول سيفي غريب، زيارة عمل إلى ولاية المسيلة كشف خلالها عن مجموعة من الإجراءات الجديدة في إطار دعم الاستثمار وتطوير القطاع الصناعي، وفي مقدمتها مشروع إعداد خريطة صناعية وطنية تشمل مختلف الفروع الصناعية، وخاصة الصناعات الميكانيكية وقطع الغيار.
وأوضح الوزير الأول أن نسبة إنجاز هذه الخريطة بلغت 80%، مشيراً إلى أنها ستُستكمل قبل نهاية سنة 2025، وستكون بمثابة مرجع وطني يضم جميع الناشطين في مجال المناولة، مع تحديد إمكانياتهم الإنتاجية والمواصفات التقنية للمنتجات، بما يسمح بتنظيم القطاع وتمكين الحكومة من توزيع حصص التصنيع بشكل أكثر دقة وعدالة.
وأضاف أن كل مستثمر في هذا القطاع، سواء كان محليًا أو بشراكة أجنبية، ملزم بتقديم قائمة تفصيلية تضم المكونات، المواد الأولية، والمواصفات التقنية المعتمدة في منتجاته، مما يتيح للحكومة إنشاء شبكة مناولة فعّالة ومتكاملة.
وفي تصريح آخر، أكد الوزير الأول أن الحكومة باشرت عمليًا في إنجاز شباك وحيد للاستثمار، يضم مختلف القطاعات المتدخلة، ويُعنى بتسهيل الإجراءات الخاصة بمنح العقار الصناعي والتراخيص الضرورية، مضيفًا أن هذا الشباك هو الآلية الوحيدة القادرة على وضع حد للبيروقراطية التي تعيق الاستثمار، وأنه سيضمن مرافقة حقيقية للمستثمرين من خلال تقليص عدد المتدخلين وتسريع وتيرة الإنجاز.
وأشار إلى أن معالجة الأمور بشكل سطحي لم يعد مقبولاً، وأن المرحلة الحالية تتطلب خطوات جادة لتوفير بيئة استثمارية شفافة ومحفّزة.
وفي إطار ذات الزيارة، أشرف الوزير على تدشين عدد من المشاريع الصناعية المهمة، شملت:
• مصنع حديد الخرسانة التابع لمؤسسة “فوندال”، المشروع الواقع في منطقة ذراع الحاجة، والذي تم استرجاعه ضمن الأملاك المصادرة، باستثمار يُقدر بـ226 مليون دينار جزائري، وطاقة إنتاجية تصل إلى 650 ألف طن سنويًا، ويوفر 450 منصب شغل مباشر.
• وحدة تركيب وصناعة المركبات وقطع الغيار لفائدة مؤسسة “أورو تروكس بارتس”، والتي تندرج ضمن المشاريع الداعمة للصناعات الميكانيكية.
• مصنع الخرسانة التابع لفوندال، الذي يمثل بداية جديدة لتفعيل الأصول المسترجعة، ومن المنتظر أن يباشر عمليات التصدير في إطار تجسيد الاتفاقيات الموقعة خلال معرض التجارة البينية الإفريقية.
وأكد الوزير في ختام زيارته أن هذه المشاريع تترجم التزام الدولة باسترجاع أموال الشعب، وإعادة توجيهها لخدمة الاقتصاد الوطني، من خلال استحداث مناصب شغل، دعم الإنتاج المحلي، وتشجيع التصدير، ضمن رؤية تنموية متكاملة.
