الرئيس تبون: نطمح للوصول إلى 11 مليار دولار كصادرات خارج المحروقات

أشرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون على مراسم الاحتفال باليوم العالمي للشغل بمقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين.

وفي خطاب له، أكد رئيس الجمهورية أن “الجزائر اليوم في مأمن بفضل النتائج المحققة في السنوات الأخيرة بفضل القرارات المتخذة في كافة المجالات، وخاصة منها المجالين الاقتصادي والاجتماعي”.

وقال في هذا الصدد “أطمئن الشعب الجزائري وطبقة العمال أن الجزائر اليوم أصبحت في مأمن والأمور عادت إلى مجراها الطبيعي”، مستذكرا “الوضعية المزرية التي كانت عليها بلادنا قبل سنة 2019، وهي آخر سنة من عشرية مافياوية”.

وأكد أن “كل القرارات التي تم اتخاذها تصب في مصلحة العمال وبناء جزائر قوية”.

كما انتقد رئيس الجمهورية “خطابات البهتان التي كانت تدعي عجز الخزينة عن دفع أجور العمال ووصول احتياطي الصرف إلى أدنى مستوياته والفساد الذي نخر كل القطاعات خلال عشرية حكم العصابة التي تم فيها التخلي كلية عن الطبقة العاملة والمتوسطة والطبقة الهشة”.

واعتبر أن تلك الممارسات كان الهدف منها “إحباط معنويات الجزائريين وتسليم البلاد للخارج من خلال وضع الجزائر في يد صندوق النقد الدولي”.

وأوضح رئيس الجمهورية أنه يشاطر اقتراح الأمين العام للاتحاد العام للعمل الجزائريين بخصوص الآلية الجديدة لعقد الثلاثية، غير أنه اشترط “ألا تكون مثل الثلاثيات السابقة التي بقيت قراراتها حبرا على ورق”.

وجدد رئيس الجمهورية “التزامه القاطع بعدم اللجوء إلى الاستدانة الخارجية، وفاء لعهد شهداء الثورة التحريرية المباركة ولكل من ضحى من أجل البلاد”.

وأضاف بهذا الخصوص “أقول وبكل فخر واعتزاز إن الإنتاج الوطني أصبح بارزا على المستوى الداخلي والخارجي في ظرف 4 سنوات رغم أزمة وباء كورونا”، مؤكدا على أهمية “مواصلة بناء اقتصاد قوي، بعيدا عن الريع والاعتماد على المحروقات”.

وأشاد رئيس الجمهورية في هذا السياق بالروح الوطنية التي تحلى بها المستثمرون وأصحاب المؤسسات الناشئة، لاسيما فئة الشباب، في رفع التحدي وتقليص فاتورة الاستيراد للعديد من المنتجات التي أصبحت تصنع محليا، مشيرا إلى أنه تم خلال سنة 2022 تصدير ما قيمته 7 ملايير دولار خارج قطاع المحروقات مع السعي لرفعه إلى 11 مليار دولار.

من جانب آخر، أكد رئيس الجمهورية أن إنجاز السكنات أصبح يتم بمواد محلية ومن طرف مؤسسات جزائرية، مبديا تمسكه بهذا التوجه، باعتبار أن هذا القطاع يساهم في خلق مناصب الشغل وإنعاش العديد من الصناعات.

وذكر رئيس الجمهورية بالقرارات ذات الطابع الاجتماعي التي اتخذها في السنوات الأخيرة من بينها رفع الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون إلى 20 ألف دينار واستحداث منحة البطالة وحماية ذوي الدخل الضعيف، إلى جانب مكافحة المضاربة وغيرها من القرارات.

وجدد في هذا الصدد التزامه بالحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة، وفاء لبيان أول نوفمبر 1954، مشيرا إلى عزم الدولة على مواصلة رفع الغبن عن المواطن.

وأوضح أن حماية القدرة الشرائية تكون برفع الأجور والتحكم في الأسعار من خلال اعتماد عدة آليات، على غرار مراقبة نسبة التضخم وتعزيز قيمة الدينار الجزائري الذي ارتفعت قيمته بـ 4.5 بالمائة مؤخرا.