الحكومة تبحث تطوير النقل البحري وعصرنة الأسطول الوطني وتقييم تنفيذ خارطة طريق الدفع الإلكتروني
واستهلت الحكومة أشغال اجتماعها بالاستماع إلى عرض حول تطوير النقل البحري وعصرنة أسطوله، باعتباره أحد المحاور المدرجة ضمن الأولويات الوطنية، والمكمّل للاستراتيجية الوطنية الرامية إلى عصرنة الموانئ التجارية وتطويرها، والتي توجد حاليًا قيد التنفيذ.
ويأتي هذا التوجه في إطار مقاربة متكاملة تستهدف تعزيز أداء قطاع النقل البحري والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، بما يتماشى مع المعايير والمقاييس الدولية، فضلًا عن دعم المبادلات التجارية الخارجية، لاسيما الصادرات التي سجلت نموًا متصاعدًا خلال السنوات الأخيرة.
وتناول العرض الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية المينائية وتعزيز المرافق اللوجستية، إلى جانب تجديد حظيرة الأسطول الوطني المخصص للنقل البحري للبضائع والمسافرين، بما يسمح بتحسين قدرات النقل وتعزيز مساهمة القطاع في دعم التجارة الخارجية.
وفي سياق متصل، استمعت الحكومة إلى عرض أولي حول مدى تنفيذ خارطة الطريق الخاصة بعصرنة وسائل الدفع الإلكتروني، على أن تتم دراسة هذا الملف ومناقشته خلال اجتماع الحكومة المقبل.
وتركز خارطة الطريق على جملة من المحاور، أبرزها تكييف الإطار التنظيمي، وتطوير حلول الدفع الإلكتروني، ورقمنة تدفقات المدفوعات، فضلًا عن تنويع وسائل الدفع الإلكتروني بما يتناسب مع خصوصية مختلف القطاعات.
كما تشمل الجهود الرامية إلى تعميم الحلول الرقمية على مختلف قطاعات النشاط، وتوسيع استخدامها في خدمات المرافق العمومية، في إطار مساعي تعزيز التحول الرقمي وتحديث منظومة المعاملات المالية.
