البرلمان بغرفتيه يصادق بالإجماع على إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى النيجر
وجاءت المصادقة خلال جلسة عقدها مجلس الأمة، تطبيقًا لأحكام المادة 136، الفقرة الثالثة، من الدستور، خُصّصت لدراسة الإخطار الموجّه من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بتاريخ 22 أكتوبر 2026، استنادًا إلى المادة 91، البند الثاني، من الدستور.
وخلال الجلسة، قدّم أحمد عطاف، وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، عرضًا حول مضمون الإخطار المتعلق بإرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى جمهورية النيجر، بصفته ممثلًا لرئيس الجمهورية. وجرت الأشغال بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي، إلى جانب عدد من الضباط السامين في الجيش الوطني الشعبي.
وعقب العرض، استمع المشاركون إلى تدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية وممثليهم، فضلًا عن مندوب الأعضاء غير المنتمين إلى أي مجموعة برلمانية، حيث عبّر المتدخلون عن ثقتهم في تقدير رئيس الجمهورية للملف، وتناولوا الدوافع والمبررات التي استدعت تفعيل المادة 91 من الدستور، إلى جانب الأهداف المرجوة من القرار.
وركّزت المداخلات، على أهمية حماية المصالح الطاقوية، فضلًا عن تنفيذ بنود الاتفاقية الثنائية الموقّعة بين الجزائر والنيجر، باعتبارهما بلدين جارين وشقيقين، في سياق العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين.
وتأتي هذه المصادقة في إطار الإجراءات الدستورية المتعلقة بالإخطار الخاص بإرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى خارج الحدود الوطنية، وفق ما ورد في بيان للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة.
