اجتماع تنسيقي بين وزارتي التجارة والمالية لمكافحة الأسواق الموازية وتعزيز الموارد الجبائية

عقد وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، ووزير المالية، لعزيز فايد، اجتماعًا تنسيقيًا مشتركًا بمقر وزارة المالية، بحضور الإطارات العليا للوزارتين وعدد من المسؤولين.

ويأتي هذا اللقاء تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية لتعزيز التنسيق بين الوزارات وتطبيق تدابير قانون المالية لسنة 2025 بفعالية.

وركز الاجتماع على التصدي للنشاط الاقتصادي غير المنظم والأسواق الموازية، لما لها من تأثير سلبي على الاقتصاد الوطني.

وتم التأكيد على أهمية تعزيز الموارد المالية العادية وتوسيع الوعاء الضريبي، بما يتماشى مع أولويات قانون المالية. شدد وزير التجارة على أهمية تحقيق العدالة الاجتماعية والمالية، ودعم الطابع الاجتماعي للدولة من خلال نشر ثقافة المواطنة الجبائية وتعزيز الوعي بين الفاعلين الاقتصاديين.

كما أشار إلى جهود قطاع التجارة في إعداد آليات لدمج الأنشطة غير الرسمية ضمن الإطار المنظم.

من جانبه، أكد وزير المالية على أهمية التنسيق بين القطاعات الوزارية لتحقيق العدالة الضريبية وتعزيز الثقة في النظام الاقتصادي. واعتبر تقليص حجم الاقتصاد غير المنظم يتطلب معالجة شاملة للمعاملات غير الرسمية.

وأشار الوزير فايد إلى أن سنة 2025 ستشهد التركيز على الرقمنة واستخدام وسائل الدفع الإلكتروني لتحسين تحصيل الموارد المالية والجبائية، مما يجعل التعاون بين القطاعات أمرًا ضروريًا لتحقيق هذه الأهداف.

كما ناقش الاجتماع آليات تحسين تعبئة الموارد الجبائية، ومكافحة السوق الموازية، وإطلاق ورش عمل دورية بين القطاعين لتحديد أهداف متوسطة المدى وضمان متابعة مستمرة للنتائج المحققة.

وتم تقديم مداخلة من المديرية العامة للضرائب حول سبل تحسين تعبئة الموارد الجبائية والإجراءات لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على اعتباره نقطة انطلاق لمسار عملي مشترك يعزز التنسيق بين الوزارتين، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية المشتركة لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق مصلحة المواطنين.