وزارة المالية تقرر نشر 180 ألف جهاز للدفع الإلكتروني ومراجعة سقف الدفع بالبطاقات البنكية

وفيما يتعلق بتوسيع شبكة أجهزة الدفع الإلكتروني (TPE)، وجهت وزارة المالية تعليمات إلى المدير العام للخزينة والمحاسبة، والمديرين العامين للبنوك العمومية، والمفوض العام للجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية (ABEF)، تقضي باتخاذ جميع التدابير الضرورية لنشر 180 ألف جهاز دفع إلكتروني، بمعدل 30 ألف جهاز لكل بنك عمومي.
وحددت الوزارة مهلة أقصاها شهران لتركيب هذه الأجهزة وتشغيلها ووضعها حيز الخدمة، ابتداء من تاريخ استلام المراسلة، على أن تستكمل العملية في موعد أقصاه 22 جانفي 2027.
وفي هذا السياق، ستتولى البنوك العمومية تعبئة كامل شبكات فروعها من أجل تحديد التجار ومقدمي الخدمات المعنيين بالاستفادة من هذه الأجهزة، مع ضمان تركيبها وتشغيلها وتوفير الدعم اللازم لمستخدميها.
كما كُلفت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية بالتنسيق مع البنوك المعنية لتوزيع الهدف الإجمالي للعملية وإعداد رزنامة تنفيذية مفصلة، تحدد التزامات كل بنك ومراحل نشر الأجهزة على مستوى مختلف الولايات.
وبالموازاة مع ذلك، ستتولى المديرية العامة للخزينة والمحاسبة متابعة مدى تقدم العملية أسبوعياً، من خلال تقارير دورية تقدمها البنوك، تتضمن عدد أجهزة الدفع التي دخلت حيز الخدمة خلال كل أسبوع، والحصيلة الإجمالية حسب كل ولاية، إلى جانب الفوارق المسجلة مقارنة بجدول التنفيذ والإجراءات التصحيحية المتخذة لتدارك التأخر المحتمل.
كما تضمنت التعليمات ضرورة إطلاق خطة اتصال وتحسيس مشتركة بين البنوك والجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، تستهدف التجار ومقدمي الخدمات والجمهور العام، بهدف التعريف بمزايا الدفع الإلكتروني وتشجيع قبول البطاقات البنكية واستعمالها في مختلف المعاملات.
مراجعة سقف الدفع بالبطاقات البنكية CIB
وفي إجراء موازٍ، وجهت وزارة المالية تعليمة ثانية إلى الجهات المصرفية المعنية، تقضي بمراجعة السقوف المعمول بها في عمليات الدفع بواسطة البطاقات البنكية الإلكترونية (CIB)، وإعداد مقترحات جديدة تهدف إلى رفع حدود الدفع بالنسبة للأفراد والمؤسسات.
وبموجب المراسلة رقم 3090 المؤرخة في 22 نوفمبر 2026، كُلفت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية بالتنسيق مع البنوك المصدرة والمستقبلة للبطاقات، من أجل حصر الحدود القصوى المعمول بها حالياً وإعداد تصور جديد للسقوف المقترحة.
وينبغي أن تأخذ المقترحات الجديدة بعين الاعتبار فئات العملاء ومختلف قنوات الدفع، مع تحديد الحدود القصوى للمعاملات حسب كل عملية والفترة الزمنية المعتمدة، فضلاً عن وضع آليات واضحة لإبلاغ حاملي البطاقات بالتغييرات المرتقبة.
ومن جهتها، ستتولى شركة النقد الآلي والعلاقات التلقائية بين البنوك (SATIM)، بالتنسيق مع البنوك، تحديد التعديلات التقنية الضرورية والعمل على تنفيذها بما يسمح بتطبيق السقوف الجديدة.
وحددت وزارة المالية مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام المراسلة لإحالة المقترح المتعلق بالسقوف الجديدة، مرفقاً بجدول زمني يوضح مسؤوليات مختلف الأطراف المعنية ومراحل التنفيذ وآليات المتابعة.




