تنصيب لجنة وزارية مشتركة لإعداد معايير السكن بالمناطق الغابية للوقاية من الحرائق
وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية خلال الاجتماع الذي ترأسه في 30 أوت 2026، والذي خصص لبحث مخلفات الحرائق التي شهدتها عدد من الولايات الوسطى والشرقية للبلاد، لاسيما ما تعلق بالإجراءات الرامية إلى تعزيز حماية السكان من مخاطر الحرائق في المناطق الغابية.
وكانت وزارة السكن قد نصبت، في وقت سابق، لجنة خبراء تقنية مكلفة بإجراء دراسة متخصصة تمهيدًا لإعداد مشروع النص القانوني الذي يحدد المعايير الواجب مراعاتها في مجال السكن بالمناطق الغابية، بما يساهم في الحد من المخاطر التي قد تهدد المواطنين والممتلكات في حال اندلاع الحرائق.
وتضم اللجنة الوزارية المشتركة ممثلين عن مختلف القطاعات الوزارية والهيئات المعنية بالملف، حيث ستتولى دراسة ومراجعة مخرجات اللجنة التقنية والمصادقة عليها، تمهيدًا لاستكمال إعداد الإطار القانوني والتنظيمي المرتبط بالسكن في المناطق الغابية.
وأكد الوزير الأول، خلال اللقاء، أهمية توسيع نطاق التشاور وإشراك مختلف الفاعلين والمتدخلين ذوي الصلة بالملف، بما يسمح بإثراء مشروع النص القانوني قيد الإعداد، إلى جانب التدابير والإجراءات التنظيمية والتقنية المرتبطة به.
وشدد على ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية تراعي مختلف الجوانب المرتبطة بهذا الملف، بما يعزز آليات الوقاية والحماية ويهدف إلى تأمين المواطنين المقيمين أو المتواجدين في المناطق الغابية من خطر الحرائق.
