الوزير الأول يترأس اجتماعا للحكومة
ترأس الوزير الأول، وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، اجتماعا للحكومة خصص لقطاعات العدل والتجارة والفلاحة والسكن واقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة.
وقدم وزير العدل يقدم عرضا حول مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالجهات القضائية الإدارية، فيما قدم وزير التجارة وترقية الصادرات عرضا حول مشروع المرسوم التنفيذي الـذي يعدل ويتمم الـمرسوم التنفيذي رقم 11 ــ 108 الـمؤرخ في 06/03/2011 والذي يحدّد السعر الأقصى عند الاستهلاك وكذا هوامش الربح القصوى عند الإنتاج والاستيراد وعند التوزيع بالجملة والتجزئة، لمادتي الزيت الـمكرر العادي والسكر الأبيض.
ومن جانبه، قدم وزير الفلاحة عرضا حول مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمن الأول تصنيف إقليم شيليا بولايتي خنشلة وباتنة، كحظيرة وطنية، والثاني؛ تصنيف إقليم “تاغيت – غير” بولايتي بشار وبني عباس، كحظيرة وطنية.
من ناحية أخرى، قدم الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة عرضا حول الوضعية الراهنة والإجراءات الإضافية لدعم قطاع اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة.
الإجراءات الجديدة تتمثل في تحسين الإطار القانوني المتعلق بالشركات الناشئة واقتصاد الـمعرفة؛ تمويل الـشركات الناشئة والابتكار وتشجيع رأس المال الـمخاطر؛ تعزيز هياكل الدعم للـشركات الناشئة؛ الإجراءات العرضية لتعزيز دور الشركات الناشئة في التنمية الاقتصادية للبلاد.
وأخيرًا، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير السكن والعمران والـمدينة حول مشروع صفقة بالتراضي البسيط بين مديرية التعمير والهندسة والبناء لولاية بجاية والـمجمع الوطني العمومي URBASE – LNHC من أجل دراسة ومتابعة ومراقبة أشغال تدعيم ومعالجة الـمنحدرات الواقعة بمحيط العمارات والطرقات على مستوى قطب أغزر أوزاريف ـ وادي غير (ولاية بجاية).
