الرئيس تبون: تنفيذ عقوبة الإعدام على المتورطين في حرائق الغابات
أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بتشديد العقوبات ضد المتورطين عمداً في حرائق الغابات، من خلال تعديل القانون الجنائي بما يتضمن تطبيق عقوبة الإعدام مع التنفيذ بحق المتسببين عمداً في هذه الجرائم.
ووجّه رئيس الجمهورية وزير العدل إلى إعداد التعديلات اللازمة على القانون الجنائي قبل تاريخ 15 سبتمبر، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمتابعة جميع المتورطين وتحديد المسؤوليات.
وجاء ذلك خلال اجتماع ترأسه رئيس الجمهورية خُصص لمتابعة مخلفات وآثار الحرائق الأخيرة التي مست عدداً من الولايات، خاصة في مناطق الوسط والشرق، وأسفرت عن خسائر بشرية ومادية.
واستُهل الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت ترحماً على أرواح ضحايا الحرائق، بحضور كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين في الدولة.
وفي إطار التكفل بالمتضررين، أمر رئيس الجمهورية بتعويض المواطنين الذين لحقت بهم أضرار جراء حرائق الغابات بنسبة 100 بالمائة، مؤكداً أن كل الخسائر التي تكبدها المواطنون المتضررون سيتم تعويضها.
كما شدد رئيس الجمهورية على ضرورة إعادة الحياة إلى طبيعتها بسرعة في المناطق المتضررة، وأمر بإعادة خدمات المياه والكهرباء والغاز والاتصالات في أجل أقصاه أسبوع واحد.
وفيما يتعلق بالسكن، أمر رئيس الجمهورية وزير السكن والولاة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة إسكان المواطنين المتضررين، بما يضمن التكفل السريع بهم وباحتياجاتهم.
كما أمر رئيس الجمهورية الولاة بتبليغ الجهات الأمنية بكل المعلومات المتعلقة بحرائق الغابات، في إطار تعزيز التحقيقات وتحديد المسؤولين عن اندلاعها.
وأكد رئيس الجمهورية في ختام توجيهاته أنه «لا يوجد من يستطيع تركيع الجزائر»، مشدداً على ضرورة تسخير كافة الإمكانيات لمواجهة آثار الحرائق والتكفل بالمواطنين المتضررين.
